در جوامع دموکراتیک که مبتنی بر نقش مردم در امورات کشور از طریق نمایندگان مردم تبارز مینماید، پارلمان منحیث عمده ترین رکن تصمیم گیریجهت تعیین سیاست های کشور به شمار میرود. پارلمان که متشکل از نمایندگان مستقیم مردم میباشد با تصویب قوانین و نظارت بر تطبیق قوانین، مسیر سیاست کشور را تعیین نموده و هم تعیین میدارد که حکومت چی کارهای را باید انجام دهد تا کشور و جامعه به سوی رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی حرکت نماید. در جوامع دموکراتیک پارلمان کشور در کنار تصویب قوانین، وظیفه ای عمده دیگری که دارد، همانا نظارت بر تطبیق قوانین است. پارلمان کشور مسئولیت دارد تا بر اجرای قوانین از سویحکومت نظارت نموده و اطمینان حاصل نماید که مصوبه های آن به شکل درست و موثر از سوی حکومت تطبیق و عملی میگردد. چون در یک کشور تنها با وضع قوانین خوب نمیتوان به پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت سرتاسری رسید، بلکه بخش عمده امور با تطبیق درست قوانین و نظارت کاملبر آن تحقق پیدا میکند.
پارلمان، با نقش مستقیم که در تعیین و اجرای امورات کشور دارد، از جمله تصویب قوانین و مقررات اقتصادی، تعیین نقش حکومت در اقتصاد کشور، تصویب بودجه ملی و تعیین سیاست اقصادی، تصویب الحاق پیوستن به سازمان ها و پیمان های اقتصادی و سیاسی منطقوی و جهانی و سایر امورات، تعین میدارد که اقتصاد کشور به کدام جهت حرکت نماید. پارلمان با تمام این موارد نقش مستقیم در رشد و توسعه کشور دارد و هم با تصامیم خود تعین میدارند که کاهش بیکاری چگونه صورت گیرد، توسعه روستایی چطور انجام شود، زیربناها از سوی کی احداث شود، ارائه خدمات عامه اولیه از طرف کی صورت گیرد و استخراج معادن و غیره از سوی حکومت چگونه انجام شود.
نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه سال 1382 نظام اقتصاد بازار را منحیث نظام اقتصادی کشور در قانون اساسی تسجیل نمودند و این اولین تجربه افغانستان از این نظام میباشد. چون در گذشته ها نظام اقتصادی افغانستان در دوران تمام حکومات اقتصاد عنعنوی و ظاهراً نظام اقصاد پلان مرکزی بود، گرچه در آن زمان ها هم متشبثین خصوصی سهم فعال و قوی در امورات اقتصادی کشور داشتند.اما مطابق مواد دهم، یازدهم و سیزدهم قانون اساسی جدید، دولت از فعالیت متشبثین خصوصی باید حمایت نموده و زمینه رشد و ایجاد فضای مطمئن را برای آنها برابر کند. با استناد به این مواد قانون اساسی کشور ساحه فعالیت حکومت و متشبثین خصوصی واضحاً تفکیک گردیده و هر کدام مکلف به ارائه خدمات و کالا در ساحات تعیین شده میباشند. دولت مسئولیت دارد تا فضای مطمئن سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی ایجاد نماید؛ زیربناها را برای رشد پایدار سکتور خصوصی احداث نماید؛ با تطبیق کامل و درست قوانین، لوایح و مقررات محدویت های را که مانع فعالیت آزادانه سکتور خصوصی در ساحه فعالیت شان میگردد رفع نماید. دولت در کنار اینها مسئولیت دارد تا خدمات عامه را که متشبثین خصوصی به نسبت نبود منفعت در آن علاقه مند نیستند، انجام دهد؛ از قبیل احداث شاهراها و پل ها، تامین امنیت و تشکیل نیروی امنیتی ملی، ارائه خدمات عامه چون خدمات صحی در سرتاسر کشور، تعلیم و تحصیل عادلانه، برق و آب و غیره برای قشر وسیع که توان استفاده از این خدمات را از متشبثین خصوصی ندارد.
مطابق مواد قانون اساسی کشور، متشبثین خصوصی حق دارند که در تمام ساحات اقتصادی که در آن منفعت متصور است، در چوکات قانون که مغایر منافع ملی نباشد و در قوانین و فرامین منع نگردیده باشد، فعالیت نمایند. ساحات عمده ای که متشبثین خصوصی در آنها فعالیت نماید، سرمایه گذاری در احداث فابریکات و تشبثات تولیدی و خدماتی میباشد، و با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم شان به تولید کالا و ارائه خدمات در سطح ملی و بین المللی میپردازند و از این طریق جای کار برای نیروی کار کشور ایجاد میکند و با پرداخت مالیات و محصولات، دولت را کمک میکند تا در تطبیق برنامه های عامه فعالیت نماید. بر اساس اصول نظام اقتصاد بازار و احکام قانون اساسی دولت از فعالیت های متشبثین خصوصی در این قسمت باید حمایت نماید. در ساحات که ضرورت به وضع قوانین است دولت به طور کل و پارلمان به طور خاص مسئولیت دارد که این قوانین را با در نظر داشت خواست معقول متشبثین خصوصی تسوید و تصویب نماید تا زمینه فعالیت مثمر آنها مساعد شود، در ساحات که متشبثین خصوصی از محدوده قانونی پا فراتر میگذارد باید متوجه ساخته شده و مطابق قانون با آنها برخورد صورت گیرد.
اما در این میان پارلمان منحیث قوه قانون گذار و ناظر بر تطبیق درست و کامل قوانین مسئولیت خطیر را به عهده دارد. چون از یکسو باید ناظر بر اعمال حکومت بوده و متوجه باشد که در کدام ساحات حکومت به مسئولیت های خود نپرداخته که سبب کندی روند رشد اقتصادی و محدود ساختن فعالیت متشبثین خصوصی میگردد و هم از طریق گرفتن نظریات و شکایات مسقیم مردم ببیند که متشبثین خصوصی در کدام ساحات کم کاری نموده و یا فراتر از ساحه قانونی فعالیت نموده و اضرار را متوجه مردم و منافع ملی ساخته و در این قسمت حکومت را وادار سازد تا نظارت کامل بر اعمال متشبثین خصوصی داشته و با آنها مطابق قانون برخورد نماید. تا باشد که از یکسو حاکمیت قانون در کشور تامین شود و از سوی دیگر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی صدمه نبیند.
اما قسمی که دیده میشود در بعضی موارد حکومت افغانستان خلاف اصول و پرنسیپ های اقتصاد بازار عمل نموده و با مداخلات مستقیم خود در بازار فعالیت منظم متشبثین خصوصی را با محدودیت مواجه میسازد و مسئولین حکومت اذعان میدارند که میخواهند از این طریق عواید دولت را بلند ببرند و یا کالا و خدمات بهتر را به مردم ارائه کند. در برخی موارد متشبثین خصوصی با دادن رشوه به مسئولین، خارج از دایره قانون عمل مینمایند و میخواهند تا منفعت خود را از این راه بلند ببرند. در هر دو مورد مسئولیت پارلمان کشور است تا مداخله نموده و با برخورد قانونی هم حکومت و هم متشبثین خصوصی را متوجه محدوده فعالیت و صلاحیت شان بسازد. رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را در یک کشور نمیتوان با مداخلات حکومت در تمام امورات اقتصادی و یا رشد متشبثین خصوصی و اندوختن سرمایه زیاد توسط آنها به صورت غیر قانونی تامین نمود، بلکه این مهم فقط زمانی میتواند به دست آید که حاکمیت قانون و نظارت درست و کامل از تطبیق قانون صورت گیرد و این مسئولیت مستقیم پارلمان کشور است.
بعد از تسجیل نظام اقتصاد بازار در قانون اساسی کشور، چنین ذهنیت در بین مردم پیدا شده که هر کار جهت بدست آوردن پول و سرمایه در این نظام جواز دارد؛و مردم فکر میکنند که در این نظان اغنیا هر روز غنی تر و فقرا هر روز فقیر تر میشود. این عین برداشت از دموکراسی در کشور است. اگر مردم دقت بکنند در قانون اساسی نظام اقتصاد بازار تسجیل شده نه بازار آزاد. اگر سرمایه دار از راه های نامشروع و با دادن رشوه و ترویج فساد اداری سرمایه دار میشود، این یک عمل کاملاً غیر قانونی و مغایر اصول اقتصاد بازار است. دولت افغانستان، به خصوص پارلمان کشور مسئولیت دارد که با متخلفین چه تاجر و چه کارمند دولت برخورد جدی و قانونی نماید تا جلو این حرکات گرفته شود و عاید ملی بطور عادلانه در بین سرمایه دار و غریب توزیع شود تا باشد که رفاه اجتماعی در سراسر کشور و برای تمام اقشار جامعه تامین شود.
در دور گذشته پارلمان کشور،در قسمت تصویب قوانین در تمام ساحات به خصوص در ساحه اقتصاد دست آورد خوب داشت و توانست که چندین عنوان قانون را تصویب و به منصه اجرا قرار دهند، اما قسمی که دیده شد یک تعداد از این قوانین محدودیت های بیش از حد را بر فعالیت های اقتصادی وضع نموده است که در این موارد متشبثین خصوصی شاکی اند. در بسیاری موارد هم دیده شد که حکومت خلاف اصول نظام اقتصاد بازار در بازار مداخله نمود، تخطی های هم که از سوی متشبثین خصوصی در چند سال گذشته صورت گرفت و اضرار زیاد را متوجه اقتصاد کشور و مردم نمودند کم نیست. پارلمان آینده باید در تمام موارد از جمله تصویب قوانین ضروری که تا هنوز موجود نیست و ضرورت آن احساس میشود، تعدیل آنعده قوانین که تصویب شده و بیش از حد دست و پا گیر است و متشبثین خصوصی از آن شاکی اند، و بخش مهم و عمده که متاسفانه پارلمان گذشته در آن قسماً ضعف داشت و آن عبارت از نظارت بر تطبیق درست و کامل قوانین است، توجه جدی نماید؛ تا باشد که حاکمیت قانون در کشور تقویت گردیده و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور تامین شود و بیشتر از این مردم افغانستان رنج فقر و غربت را نبینند
با پیشرفت اقتصادی و تخنیکی جوامع و از بین رفتن فاصله های زمانی و مکانی در تعاملات جهانی باالنتیجه رشد و فراگیر شدن روند جهانی شدن یا جهانی سازی، کشورها کوشش نموده اند تا با تشکیل پیمان ها و سازمان های سیاسی، نظامی و اقتصادی جهانی و منطقوی، قدرت و نفوذ خود را در فعل و انفعالات جهانی حفظ و توسعه دهند. در نیمه دوم قرن نزدهم میلادی، جهان شاهد به میان آمدن پیمان ها و سازمان های بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی جهانی و منطقوی چون پیمان ناتو، سنتو، ایکتاد، نفتا، ایکو، سارک، مرکسور، اتحادیه اروپا، شانگهای، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، سازمان بین المللی کار و ده ها پیمان و سازمان دیگر بوده است. در این سازمان ها و پیمان ها کشورهای بزرگ با قدرت بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی در راس تصمیم گیری ها و طرح ها بوده و کشورهای کوچک یا با قدرت کمتر به خاطر حفظ منافع شان و کسب حمایت کشورهای بزرگ در همصدایی و موافقت کشورهای بزرگ قرار دارند. از نقطه نظر هدف این سازمان ها و پیمان ها اهداف مشخص و متفاوت را دنبال میکنند؛ بعضی ها به دنبال اهداف سیاسی، بعضی به دنبال اهداف نظامی و بعضی هم به دنبال اهداف اقتصادی اند و در راه رسیدن به این اهداف مشخص شان اقدامات و معاملات لازم را انجام میدهند. سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) یکی از جمله سازمان های جهانی در سطح منطقه میباشد که در سال 1985 میلادی تشکیل گردید. مقر اصلی این سازمان در شهر کتمندو نیپال میباشد، اما جلسات آن در هر یک از کشورهای عضو برگزار میگردد. در ابتدا هفت کشور؛ هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، نیپال، سریلانکا، بوتان و مالدیو عضویت این سازمان را داشتند و در سال 2007 میلادی در چهاردهمین دور اجلاس کشورهای عضو در شهر دهلی جدید، افغانستان نیز عضویت این سازمان را کسب نمود و اکنون مجموع اعضای این سازمان به هشت کشور میرسد. کشورهای ناظر در این سازمان چین، چاپان، کوریای جنوبی، ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا میباشند. ایران از جمله کشورهای علاقه مند پیوستن به این سازمان میباشد که تا هنوز عضویت این سازمان را به دست نیاورده است. این سازمان دو گونه اجلاس دارد؛ یکی نشست سران کشورها یا روسای دولت ها و دیگری نشست وزرای خارجه کشورها که در فاصله یک تا دو سال هر نشست برگزار میگردد و آخرین نشست که شانزدهمین دور اجلاس این سازمان از بدو تاسیس تا کنون بود، در ماه اپریل سال 2010 در شهر تیمپو مالدیو برگزار گردید. سارک، اصلاً یک سازمان اقتصادی یی است که مسایل سیاسی در آجندای جلسات رسمی آن جاه ندارد و این به نسبت مشکلات سیاسی میان کشورهای عضو این سازمان میباشد. محور گفتگوهای رسمی در این سازمان را همکاری های اقتصادی-تجاری، زیست محیطی، فرهنگی، صحی، علمی، و در این اواخر با ظهور تروریزم بین المللی در منطقه، مبارزه با تروریزم و افراط گرایی و مواد مخدر تشکیل میدهد. مشکلات سیاسی که میان کشورهای عضو چون مشکل ارضی هندوستان و پاکستان، مشکل افراط گرایی و تروریزم و مداخله در امور داخلی افغانستان از سوی پاکستان و مشکل ارضی میان پاکستان و بنگلادیش، گفتگوهای سیاسی را از متن این اجلاس به حاشیه رانده است و مباحثات سیاسی فقط در نشست های حاشیه ای اجلاس این سازمان صورت میگیرد. عمده ترین هدف این سازمان مبارزه با فقر و همکاری های منطقوی میباشد که به نسبت مشکلات یاد شده این اهداف تا هنوز تحقق نیافته است. با آنکه بیشتر از دو و نیم دهه از تشکیل این سازمان میگذرد، متاسفانه این سازمان نتوانسته در رسیدن به اهداف خود موفقانه عمل نماید و این بیشتر به سبب موجودیت مشکلات میان اعضای این سازمان است که مانع عمده بر سر راه این سازمان میباشد. با وجود اهمیت جغرافیایی-اقتصادی کشورهای عضو این سازمان، آن انتظارات و تعهدات که در آوان تشکیل این سازمان توقع میرفت متاسفانه تا هنوز به دست نیامده. در سال 1993 کشورهای عضو، پیمانی را به امضا رسانیدند که هدف آن کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی میان کشورهای عضو بود؛ بعداً در سال 2004 در دوازدهمین دور مذاکرات این سازمان در اسلام آباد پیمانی میان اعضا به تصویب رسید که بر پایه آن منطقه آزاد تجارتی تحت عنوان (منطقه آزاد تجارت جنوب آسیا) یا سفتا تاسیس گردید. مطابق این مصوبه، وزرای خارجه کشورهای عضو موافقت کردند که تا سال 2015 تقریباً تمام تولیدات کشورهای عضو شامل معافیت گمرکی خواهد گردید، اما چنانکه از قراین برمی آید و مشکلات که بین اعضا موجود است، دست رسی به این هدف نیز محال است. سازمان های دیگر اقتصادی و تجاری مانند اتحادیه اروپا، مرکسور، نفتا و سایرین توانسته اند که در امر آزاد سازی تجارت بسیار موفقانه عمل نمایند تا جاییکه اکنون حجم تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا مرز 40 درصد تولید ناخالص ملی آنها میرسد در حالیکه این رقم در بین کشورهای عضو سفتا به کمتر از 5 درصد میرسد و این بیشتر به سبب سیاست های فقیر کردن همسایه از طرف اعضای این سازمان میباشد. سارک یا سفتا با وجودیکه از نظر جمعیت در حدود 23 درصد نفوس جهان را تشکیل میدهد، کمترین سهم را در تجارت و تولیدات جهانی نیز دارد و مهم تر از اینها تجارت میان اعضای این سازمان است که نتوانسته اند با رفع مشکلات به اهداف تشکیل این سازمان فایق آیند. افغانستان که یک موقعیت حساس و استراتیژیک در منطقه و به خصوص در میان اعضای این سازمان را احراز نموده است، میتواند با استفاده درست و منطقی از این زمینه و برابر ساختن شرایط لازم، منحیث بازار اصلی تبادله کالا میان کشورهای عضو این سازمان و کشورهای آسیای میانه، چین و ایران و از طریق ایران با کشورهای شرق میانه عمل نماید. اما جنگ های داخلی که تا هنوز ادامه دارد، این فرصت را از افغانستان سلب نموده است و بی ثباتی سیاسی باعث گردیده که افغانستان نتواند از این پیمان استفاده بهینه را نماید. با وجودیکه افغانستان و پاکستان هردو عضو این سازمان هستند، موافقتنامه جداگانه ای تجارت ترانزیتی ای را نیز عقد نموده اند که این خود نشان میدهد که چقدر نابسامانی و عدم تعهد میان کشورهای عضو این سازمان وجود دارد و از سوی دیگر نشان میدهد که پاکستان چگونه از ضعف سیاسی افغانستان استفاده سو نموده و افغانستان را به قسم یک حربه اقتصادی در برابر حریف دیرینه ای خود یعنی هندوستان بکار میبرد. عدم ایفای تعهدات به موافقت نامه ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان 1965 و تعلل و کارشکنی در امضا و عملی شدن موافقتنامه ترانزیتی 2008 (اپتا) که چندی قبل بین طرفین در رابطه به امضا رسید، خود نشان دهنده عدم حسن نیت پاکستان به این موافقت نامه بوده که توافقات نهایی شده و در حال نهایی شدن در چوکات سارک و سفتا را به مشکل مواجه ساخته و نتایج قابل ملاحظه ای را به ارمغان نخواهد آورد که این امر اهمیت و تحقق اهداف سارک را در طویل المدت زیر سوال می برد و حتا تا سرحد الغا این سازمان را تهدید مینماید. در صورتیکه مسئولین ذیصلاح افغانستان بتوانند منسجم و مدبرانه عمل نمایند، افغانستان میتواند در کنار استفاده از این فرصت برای رفع نیازمندی های افغانان، بازار بزرگ کشورهای آسیای میانه با تقاضای بلند مصرفی را با تولیدات کشورهای عضو این سازمان وصل کند و از سوی دیگر بازارهای با تقاضای بلند نفت و گاز کشورهای جنوب آسیا را با صادر کنندگان بزرگ این کالاها در آسیای میانه وصل نماید. اگر چه اکنون هم مقدار زیاد از تولیدات پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه صادر میشود، اما موافقتنامه اخیر تجارت ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان این حق را از هندوستان سلب نموده است و پاکستان به تجار افغانستان و سایرین این حق را نداده است که کالاهای هندوستان را از طریق خاک پاکستان به افغانستان برای مصرف خود افغانستان و هم چنان برای صدور به کشورهای آسیای میانه وارد نماید. این عمل پاکستان نشان میدهد که اعضای این سازمان با وجود امضای تفاهمنامه منطقه آزاد تجارتی، چقدر در برابر تعهدات خود رفتار خصمانه مینماید و چگونه توقع رود که این سازمان بتواند به اهداف خود نایل آید. اگر افغانستان بتواند جایگاه واقعی خود را در این سازمان پیدا کند و از تمام امتیازات موافقت شده این سازمان استفاده کند، در صورتیکه سایر اعضای این سازمان رفتارهای خصمانه خود را کنار بگذارند، بدون شک که در وضعیت کنونی افغانستان تغیر مثبتی را شاهد خواهیم بود. چون افغانستان یک کشور مصرفی است و تقریباً مقدار زیاد از کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه وارد میکند، در صورت کاهش تعرفه های گمرکی در قیمت این کالاها کاهش زیادی رونما خواهد گردید که این امر باعث کاهش هزینه های مصرفی مردم خواهد گردید. شاید اذعان شود که این امر سبب کاهش تولیدات داخلی که نمیتواند با تولیدات خارجی رقابت نماید، گردد؛ درست است که این وضعیت پیش خواهد آمد اما، در این جا وظیفه حکومت افغانستان است که با اتخاذ سیاست های معقول که در تقابل مفاد این سازمان قرار نگیرد از تولیدات داخلی حمایت نماید. از سوی دیگر با انتقال اموال از طریق خاک افغانستان در بین کشورهای منطقه زمینه کار مستقیم و غیر مستقیم برای مردم افغانستان ایجاد خواهد شد، عواید حکومت افغانستان از درک اخذ محصولات بلند خواهد رفت و مهم تر اینکه افغانستان با دخیل شدن در تعاملات جهانی توان و شیوه برخورد با مسایل جهانی را خواهد یافت و عواید حاصله از درک این تعامل میتواند در دراز مدت، ضرر یا مصارف از این ناحیه را برای افغانستان جبران کند. طبق آخرین گزارش که در مورد انتقال لوله انتقال گاز و نفت ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا منتشر شد، در احداث این لوله برای حدود 3 هزار نفر در داخل افغانستان کار مهیا خواهد شد و سالانه عاید حکومت افغانستان از این درک حدود 300 ملیون دالر امریکایی خواهد بود. در صورت تحقق این امر در حالیکه قیمت نفت و گاز در داخل افغانستان پایین خواهد آمد، تجربه افغانها در قسمت احداث زیر بناها برای استفاده از منابع زیر زمینی افغانستان نیز بلند خواهد رفت و هم در تحکیم امنیت افغانستان مفید واقع خواهد شد. چون در این صورت کشورهای همسایه به خاطر حفظ منافع اقتصادی شان، در آوردن ثبات و امنیت در افغانستان کمک خواهند نمود. تمام این موارد فقط در صورتی میتواند برای افغانستان بدست آید که در کنار حاکمیت قانون، دولت توان مدیریتی خود را در تمام عرصه ها به خصوص در قسمت الحاق با سازمان های بین المللی و منطقه ای بالا ببرد تا باشد که از الحاق با این سازمان ها دولت و مردم افغانستان استفاده اعظمی را ببرند.
با گذشت زمان و پیشرفت اقتصادی جوامع، حجم مبادله کالاهای تجارتی بین کشورها روزتا روز در حال افزایش است. تولیدات جدید و نوآوری ها در تولید کالاها حجم مبادلات را هر روز بیشتر از پیش زیاد ساخته و در این راستا سیستم ها یا موافقتنامه های ترانزیتی و ترانسپورتی میان کشورها عقد میگردد که پروسه عبور از مرزها و حمل و نقل اموال را در بین کشورها تسریع و تسهیل میسازد. کشورهای که محاط به خشکه اند و دسترسی به آب های قابل کشتی رانی ندارند، کوشش بیشتر میکنند تا با پیوستن به این موافقتنامه ها و یا سیستم های ترانزیتی مشکلات حمل و نقل اموال خود را مرفوع سازند. این موافقتنامه ها گاهی بین دو یا چند کشور و گاهی هم میان چندین کشور در قاره های مختلف عقد میگردد؛ که این موافقت نامه ها بنام موافقت نامه های منطقه ای و یا جهانی به خود نام میگیرند و اهداف و مقاصد خاص تجارتی و اقتصادی را دنبال مینمایند. موافقتنامه ترانسپورت جاده ای بین المللی (تیر) (International Road Transport) یک سیستم ترانزیت گمرکی است که برای اولین بار در سال 1949م. بین عده محدودی از کشورهای اروپایی منعقد گردیده بود. موفقیت این موافقتنامه محدود منتج به مذاکرات روی طرح یک کنوانسیون گردید که در سال 1959م. کمیته حمل و نقل خشکه ملل متحد آنرا پذیرفت و در سال 1960م. نافذ گردید. با ظهور و پیدایش تخنیک جدید در حمل و نقل به خصوص حمل و نقل چندین شکله مانند جاده ای، ریل، آبهای واقع در خشکه و آبهای بحری ضرورت به اصلاح کنوانسیون تیر سال 1949م. پیدا شد. به همین منظور کنفرانس در سال 1975م. تحت حمایت کمیسیون اقتصادی برای اروپا ملل متحد (UNECE) روی تجدید نظر کنوانسیون منعقد گردید که در سال 1978م. این کنوانسیون نافذ و منتج به ایجاد کنوانسیون ترانسپورت جاده ای بین المللی کنونی گردید. از سال 1975م. تا کنون کنوانسیون تیر چندین بار اصلاح گردیده است که آخرین اصلاح آن در آگست سال 2006م. به عمل آمد. کنوانسیون تیر یکی از موثرترین و موفقترین سیستم ترانسپورتی و گمرکی در جهان میباشد که به حمایت کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ایجاد گردید و اکنون دارای 68 عضو در چهار قاره دنیا میباشد. گرچه این سیستم در ابتدا در اروپا ایجاد گردید اما، با دست آوردهای که داشت اکنون تمام اروپا، افریقای شمالی، شرق میانه، ایالات متحده امریکا، کانادا، کشورهای در امریکای جنوبی و آسیا را تحت پوشش خود قرار داده است. با سهولت های که سیستم تیر ایجاد مینماید، تعداد زیاد از کشورهای آسیایی نیز علاقه مندی خود را به پیوستن در این سیستم ترانزیت جهانی اعلان نموده اند. اهمیت و موفقیت این سیستم را از روی ارقام ذیل میتوان به خوبی درک نمود. در سال 2006م. در حدود 3.6 ملیون دفترچه های تیر صادر شده بود که تقریباً 10000 حمل ونقل در روز را نشان میدهد و بیانگر بیشتر از 50000 عبور روزمره سرحدی در 55 کشور میباشد. تعداد شرکت های ترانسپورتی ذیصلاح از سوی ادارات گمرکات ملی که دفترچه های تیر را استفاده میکنند بیشتر از 38000 میباشد. ازدیاد فوق العاده استفاده از سیستم ترانزیت گمرکی تیر را میتوان در خصوصیات ویژه سیستم تیر که برای دست اندرکاران عملیات ترانسپورتی و ادارت گمرکی در امر حمل و نقل بین المللی اموال از طریق سرحدات به شکل ساده، انعطاف پذیر، کم مصرف و مطمئن گمرکی صورت میگیرد، برشمرد. نظم تجارت کنونی جهان اقتضای انتقال به موقع، سریع و مطمئن اموال و کالای تجارتی را میکند. سیستم ترانزیت گمرکی تیر به هدف فراهم آوری این سهولت ها اموال را تحت سرغچ مطمئن از کشور مبدا به کشور مقصد انتقال میدهد. این امر از یک سو انتقال مصئون اموال را برای تاجر و از سوی دیگر اطمینان دست اندر کاران ادارات گمرکات را فراهم میکند. اصولاً زمانیکه اموال قلمرو یک کشور را عبور میکند و از سرحد میگذرد، ادارات گمرکی آن کشور حق دارد تا نظر به مصالح ملی، آن اموال را بررسی کند و حق عبور و یا توقیف آن را بدهد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر با وجود که این امر را تضمین میکند، به کارمندان ادارات گمرکی کشورها این اجازه را میدهد که با اموال مورد انتقال حین عبور از قلمرو کشورشان، مطابق موازین و رویه های ملی شان برخورد نماید. سیستم ترانزیت گمرکی تیر با واحد ساختن عملیه ترانزیت بین المللی، تبادل معلومات نادرست را کاهش میدهد که در این صورت رویه های عادی گمرکی را به حداقل میرساند. اهمیت سیستم ترانزیت گمرکی تیر، برای رشد صنعت، تجارت و ترانسپورت نیز بسیار واضح و آشکار میباشد. اموال تجارتی میتواند بدون مداخلات زیاد ادارات گمرکات، سرحدات ملی را عبور کند. با رفع موانع رایج در کشورهای رو به توسعه، این سیستم تجارت بین المللی را انکشاف داده و باعث پیشرفت اقتصادی میگردد. با کاهش زمان تاخیر ترانزیت و ترانسپورت در مصارف اموال کاهش قابل ملاحظه ای رونما میگردد که باعث سود بردن مستهلکین از استفاده اموال میگردد و در پهلوی این همه فعل و انفعالات حمل و نقل را از نگاه زمانی سرعت داده که این خود در رشد اقتصادی و تجارتی موثریت قابل ملاحظه داشته و روند فعالیت اقتصادی را سرعت میبخشد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر مبنی بر شش اصل ذیل کار میکند، این شش اصل در حقیقت ستون فقرات سیستم تیر را تشکیل میدهد. 1. اموال باید در کانتینر یا محفظه های مصئون و تحت سیم و سرغچ که امکان دسترسی به محتویات داخل آن میسر نباشد انتقال یابد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر معیارات را مسجل ساخته است که هرگاه یک کانتینر یا محفظه باری مطابق با این معیارات باشد، در آنصورت ادارات تصدیق کننده ملی مربوطه یا ادارات بازرسی برای وسایط جاده یا کانتینر آنرا تحت دفترچه های تیر تصدیق میکند. بعد از صدور تصدیق از سوی ادارات بازرسی ملی، این تصادیق در تمام کشورهای متعاقد کنوانسیون تیر برسمیت شناخته میشود. 2. در هر کشور یک نهاد ملی متضمن پرداخت محصول گمرکی و مالیات سیستم تیر میباشد. بدین معنی که، در صورتیکه بی نظمی یی در جریان عملیه ترانسپورتی رخ داده باشد، یک شریک ملی که بالای تضمین های بین المللی استوار است مسئولیت پرداخت محصول گمرکی و مالیات را به کشور متبوع خود دارد و در این صورت ادارات گمرکی ملی هیچ تشویشی از بابت حصول محصول گمرکی ندارد. 3. دفترچه تیر(Carnet) که در واقع ستون فقرات سیستم کاری تیر را تشکیل میدهد یک سند بین المللی گمرکی است که تضمین بین المللی را برای اموالیکه تحت سیستم تیر انتقال مییابد تامین میکند. این دفترچه ها تنها از سوی اتحادیه بین المللی جاده (IRU) که یگانه مرجع ذیصلاح بین المللی از سوی بورد اجرایی تیر میباشد چاپ و به انجمن های تضامنی ملی توزیع میشود. دفترچه های تیر از سوی انجمن های تضامنی ملی به متصدیان ترانسپورت در کشور متبوع طبق شرایط که در اظهار نامه فی مابین انجمن تضامنی ملی و متصدی ترانسپورت موافقت میگردد، صادر میشود. دفترچه های تیر زمانی مورد اطمینان میباشد که دارای نام، مهر و امضای سازمان بین المللی تیر و شرکتهای که آنرا صادر نموده و توسط متصدی ترانسپورت خانه پری گردیده است، باشد. دفترچه های تیر تا زمانی معتبر است که حمل و نقل در دفتر گمرک خروجی از سوی شرکت صادر کننده اجرا گردد. 4. زمانی که اموال از کشور مبدا حرکت میکند، مسئولیت بررسی و کنترول آن به دوش ادارت گمرک آن کشور میباشد و این اعتبار تا کشور مقصد از سوی ادارات گمرکی کشورهای در مسیر حرکت قابل قبول میباشد. بررسی و تفتیش گمرکی در دفتر گمرک خروجی باید دقیق و مکمل باشد، زیرا تمام رویه تیر بالای آن متکی است. دفتر گمرک خروجی باید قبل از نصب سیم و سرغچ، کانتینر یا محفظه های باری را معاینه نماید تا مطابق با معیارات کنوانسیون تیر باشد و در صورتیکه چنین نباشد، تصدیق نامه به آنها صادر نمیگردد. این در حالیست که این امر حقوق دفاتر گمرکی مسیر حرکت را برای تفتیش اموال در صورت بروز شک و تردید ساقط کرده نمیتواند، چنین حالاتی از این اعتبار استثنی میباشد و دفاتر گمرکی میتوانند این محفظه یا کانتینر را تفتیش نماید. 5. دسترسی کنترول شده به معلومات سیستم تیر یکی دیگر از اصول این سیستم است. جهت جلوگیری از هر گونه فعالیت های تذویر آمیز به خصوص جرایم سازمان یافته بین المللی و به خاطر تامین اطمینان و تحفظ سیستم، باید معلومات کنترول شده از سوی مجامع ملی در دسترس اتحادیه بین المللی جاده (IRU) قرار گیرد. به خاطر حصول اطمینان، صلاحیت به آن مجامع ملی (ادارات گمرکی) داده میشود که دارای سابقه شفاف، سیستم مالی سالم، کارکنان متجرب و دارای تعهد در برابر قوانین گمرکی و مالیاتی باشد. بعداً آنعده شرکت های ترانسپورتی از سوی مجامع ملی ذیصلاح شناخته میشود که دارای دوام شهرت مالی، عدم موجودیت جرایم و عدم سرپیچی از قوانین گمرکی و مالیاتی باشد. سپردن یک اظهارنامه تحریری به انجمن ملی صادر کننده دفترچه های تیر یکی دیگر از مکلفیت های شرکت ترانسپورتی میباشد. 6. مصئونیت سیستم از طریق کنترول معلومات ثبت شده در بانک معلومات که از سوی بورد اجرایی تیر با استفاده از سیستم کود تشخیص ذخیره میگردد آخرین اصل کاری سیستم تیر میباشد. بخاطر قابلیت پیگری و جلوگیری از خطر، معلومات دفترچه های تیر به قسم برقی ذخیره گردیده و در صورت بروز کدام خطر و یا تقلب به آسانی قابل تشخیص میباشد. موفقیت و موثریت سیستم تیر دلایل زیادی را به میان میآورد که طرف های ذیدخل در امور حمل و نقل اعم از ادارات گمرکی، شرکت های ترانسپورتی و تجار را علاقه مند الحاق در این سیستم میسازد. این سیستم به خصوص برای کشورهای مفید است که محاط به خشکه اند و برای حمل و نقل اموال نیاز به استفاده از قلمرو کشورهای همسایه اند. این وابستگی اکثراً باعث بروز مشکلات میگردد که حمل و نقل اموال را به تاخیر انداخته و مصارف را چند چند بلند میبرد. شاهد بر این ادعای ما مشکلات است که از سوی کشورهای همسایه چون پاکستان، ازبکستان، ایران و غیره برای افغانستان خلق میگردد و باعث جار و جنجال های اقتصادی و سیاسی میشود؛ با وجود موافقتنامه های بین الکشوری هنوز هم این مشکلات ادامه دارد و تا زمانی که این توافقنامه ها از پشتوانه بین المللی برخوردار نباشد این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط اولین سیمینار که روی اهمیت پیوستن افغانستان به کنوانسیون تیر بحث مینمود از سوی سازمان همکاری های اقتصادی در اواخر ماه ثور سال جاری در کابل برگزار گردید که دو روز دوام نمود. در این سیمینار همه ی اشتراک کنندگان با توجه به موقعیت حساس جیوپولیتیکی افغانستان روی فرصت های که از پیوستن به این کنوانسیون نصیب افغانستان میگردد بحث نمودند و توافق نظر نشان دادند. افغانستان از نگاه جغرافیایی در منطقه ای واقع شده که میتواند منحیث گذرگاه اصلی برای تواصل کشورهای صنعتی آسیای جنوبی به بازارهای بزرگ مصرفی آسیایی مرکزی و از آنسو انتقال مواد خام چون نفت و گاز به کشورهای آسیای جنوبی نقش ایفا کند. همچنان تواصل کشور صنعتی با تولیدات ارزان یعنی چین را به بازارهای کشورهای شرق میانه با منابع غنی نفتی و مردمان با درآمد بالا را مساعد سازد که این فرصت بدون شک در پیشرفت اقتصادی افغانستان بسیار مفید خواهد بود و باعث افزایش درآمد سرانه و رفاه اقتصادی-اجتماعی مردم خواهد شد. دست یافتن به این اهداف فقط زمانی ممکن میباشد که زیربنای ترانسپورتی افغانستان احیا گردد، امنیت و مصئونیت اموال ترانزیتی تامین گردد و نظام شفاف گمرکی ایجاد گردد. همه این شرایط در صورتی بدست میاید که فساد اداری از میان رود و مدیران دلسوز و مدبر در راس امور قرار گیرد و با وجدان سالم و وطن دوستی عمیق برای مردم خدمت نمایند. نا گفته نباید گذاشت که برآورده شدن و تحقق اهداف فوق اقتصادی تا زمانیکه امنیت کامل حکمفرما نگردد نا ممکن به نظر میرسد، بناً مسئولین امور برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی باید ایجاد امنیت و اجماع ملی را در دستور کار خویش در اولویت قرار دهند. به امید آنروز
جهانی شدن، از جمله ای مؤلفه های است که این روز ها یکی از موضوعات داغ و بحث برانگیز نزد نظریه پردازان و محافل علمی میباشد. عده یی از نظریه پردازان به این باور اند که واژه جهانی شدن با توجه به حالت فاعلی globalization همانگونه که برای واژه های انگلیسی دیگری چون modernization, privatizationو liberalization معادل های فارسی چون خصوصی سازی، نوسازی و آزاد سازی داده اند باید برای این کلمه هم معادل فارسی (جهانی سازی) را بکار برد. اگر چه هر دو معادل «جهانی شدن و جهانی سازی» درست است، اما در بعد اقتصادی، جهانی سازی بیشتر صدق میکند تا جهانی شدن، چون جهانی سازی بیشتر معلول سیاست های کشورهای بزرگ صنعتی و شرکت های چند ملیتی میباشد تا یک روند خودکار.
جهانی شدن، عرصه های مختلف از زندگی مانند فرهنگ، سیاست، اقتصاد، دین و غیره مردم کشورها را در برگرفته و روابط متنوع و متقابلی میان واحدهای ملی بر قرار ساخته و چنین فکر میشود که بلآخره این روند به ایجاد یک نظام واحد جهانی بیانجامد که تا حدودی هم فعلاً چنین شده است.
جهانی شدن، در فرایند خود، برای کشورهای که بر حفظ ارزش های فرهنگی خود اصرار میورزد و در صحنه سیاست بین المللی به گونه قدرت مستقل عمل می کنند مشکلات زیادی را خلق میکند؛ و کشورهای که به این پدیده با دید بازتر مینگرند و با برنامه ها و سیاست های کارآه با این پدیده برخورد میکنند نفع نسبتاً زیادی را از این روند عاید کشور و مردم خود میکنند مانند اقتصادهای تازه دم جنوب شرق آسیا. بناً شناخت جهانی شدن به خاطر آگاهی بیشتر از منافع و مشکلات که این روند عاید کشورها میکند در شرایط امروزی یک امر ضروری میباشد.
از سوی دیگر بررسی مهم ترین بعد این پدیده، یعنی جهانی شدن اقتصاد برای شناخت فرصت ها و خطرات که ادغام اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دارد از اهمیت زیاد برخوردار است؛ و این کشورها به منظور توسعه پایدارشان باید سیاست های دقیق را پی ریزی نموده و با دید روشن به این پدیده بنگرند، چون جهانی شدن اقتصاد با تمام مزایا و نواقصی که دارد نیرویی مقاومت ناپذیر است که مهار آن نه ممکن است و نه منطقی.
تعریف و پیشینه جهانی شدن
جهانی شدن مانند سایر پدیده های اجتماعی دارای یک تعریف واحد و مشخص نیست. سیاستمداران،اقتصاددانان،فلاسفه، جامعهشناسانو نظریه پردازان مختلف هرکدام جهانی شدن را از بعدی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره و با جهت گیری های خوشبینانه و منتقدانه تحلیل نموده و برای آن تعریف داده اند؛ و نمیتوان یک اتفاق نظر در مورد تعریف دقیق جهانی شدن و تاثیر آن بر زندگی مردم یافت، اما همگىبراینعقیده اندکهبشریتدرحالتجربهیکدورانبههمپیوستگىشدیدوپیدایشیکسیستماقتصادى،سیاسىوفرهنگىجهانىاست. جهانی شدن اقتصاد یعنی درهم ادغام شدن و وابسته شدن بازارهای کالا و خدمات، سرمایه، عوامل تولید و ایده ها و ظهور شبکه های تولیدی چند کشوری در سطح جهان و از بین رفتن موانع جدی مکانی و زمانی بر سر راه انتقال آنها.
گرچه برخی از صاحب نظران خواسته اند برای جهانی شدن پیشینه دراز بدهند و آنرا به یونان باستان و قرون اوسطا یا قرون نزدهم و بیستم اروپا بدانند. تعداد از علمای دینی از جمله علمای مسلمان نیز آغاز جهانی شدن را با ظهور دین اسلام میدانند و اسلام را دین جهانی میدانند و مرز بین کشور های اسلامی را نمیپذیرند. اما کاربرد اصطلاحجهانی شدنبه مفهوم امروزی آن به دو کتابی برمیگردد که در اوایل دهه هفتاد قرن گذشته منتشر شد. کتاب اول (جنگ و صلح در دهکده جهانی) تالیف مارشال مک لوهان به پیشرفت وسایل ارتباطی و نقش آن در تبدیل جهان به دهکده واحد و کتاب دوم نوشته برژنسکی مسؤل شورای امنیت ملی امریکا در دوره ریگان در مورد نقش امریکا در رهبری جهان و ارائه نمونه جامعه مدرنیسم بحث نموده اند.
اما توافق و همکاری های بین المللی مانند تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در کنفرانس برتن وودز در سال 1946، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» در سال 1947، تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و اتحاد پولی کشورهای اروپایی در سال 1998 همگی طلایه دار جهانی شدن اقتصاد بودند که این سازمانهای جهانی اکثراً با تلاش های کشورهای پیشرفته و بزرگ بوجود آمده اند.
علل جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن اقتصاد بر علاوه نتایج پیشرفت های فن آوری ارتباطات، حملو نقل و تکنالوژی، زاییده مجموعه ی از سیاست های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا آفریننده گان نظم نوین جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا میباشد، چون این کشورها با نفع که از جهانی شدن اقتصاد میبرند بیشتر کوشش میکنند تا زمینه های مناسب برای جهانی شدن ایجاد نمایند و بر کشورها و سازمانهای بین المللی فشار می آورند تا این روند را تسریع بخشند. و اما عوامل عمده ذیل در جهانی شدن اقتصاد سهم زیادی داشته اند:
1- گسترش تجارت جهانی
بعد از دهه هشتاد میلادی قرن گذشته رشد تجارت جهانی بیشتر از رشد تولیدات ناخالص داخلی کشورهای جهان بوده، یعنی رشد تجارت جهانی به نسبت رشد تولیدات ناخالص داخلی کشورهای جهان حدود 4 برابر بوده است. این رشد تجارت بیشتر به نفع کشورهای بزرگ صنعتی بوده، با آنهم کشورهای در حال توسعه نیز در جهانی شدن بازارهای مالی و کالا نقش زیادی داشته اند و سهم تجارت شان به مراتب بیشتر از دهه های گذشته شده است.
بخشی از رشد تجارت جهانی معلول رشد فن آوری ارتباطات و حمل و نقل میباشد که باعث تسهیل معاملات و انتقالات تجاری بین کشورها شده؛ تا جائیکه هرکس میتواند آخرین تولیدات روز را از دورترین نقطه جهان به اسرع وقت به دست آورند و از مزایای تسهیل تجارت جهانی مستفید شوند.
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و همچنان سازمان تجارت جهانی بر آزادسازی تجارت جهانی و دور ساختن موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات بین کشورها تلاش نموده و کوشش میکند تا آزادی صادرات و واردات را در بین کشورها بصورت متقابل سهل سازد. اما این سازمان برای کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی شان یک تعداد اختیارات را نیز داده تا از تولیدات داخلی خود حمایت های قانونی را نمایند تا زمانی که این تولیدات قدرت رقابت در بازارهای جهانی را دریابند. کشورهای که به این سازمان نپیوندند این سازمان تا 600درصد تعرفه بالای صادرات آن کشور وضع می نماید تا آن کشور به این سازمان بپیوندد.
2- رشد سرمایه گذاری های خارجی
سرمایه گذاری های شرکت های چند ملیتی عامل اصلی رشد سرمایه گذاری خارجی میباشد؛ به دیگر سخن بازیگران اصلی رشد سرمایه گذاری های خارجی شرکت های چند ملیتی و بازارهای مالی در حال رشد میباشند که نقش بزرگی را در جهانی شدن اقتصاد دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناخالص از سال 1970 تا سال 2000 به میزان 30 برابر افزایش داشته و این در حالیست که بعد از سال 2000 این افزایش به مراتب بیشتر از این رقم میباشد.
از اوایل دهه هشتاد میلادی قرن گذشته تعداد شرکت های چند ملیتی چند برابر شده و سهم شان در سرمایه گذاری خارجی و تجارت جهانی نیز به مراتب افزایش یافته؛ نزدیک به یک سوم کل کالاهای صنعتی جهان بین شعبات مختلف شرکت های چند ملیتی به گونه ی مواد نیمه کاره مبادله میشوند و دو سوم کل تجارت جهانی نیز در دست شرکت های چند ملیتی میباشد.
شرکت های چند ملیتی به منظور کاهش هزینه تولید، به حداکثر رساندن سود و نیز برای برخورداری از مزیت رقابت در مقابل سایر شرکت ها در جاهایکه هزینه تولید پایین باشد سرمایه گذاری میکنند.
3- رشد بازارهای مالی
چشمگیرترین عنصر جهانی شدن اقتصاد در سه دهه اخیر یکپارچگی سریع بازارهای مالی بوده است. این وضعیت بعد از اضمحلال سیستم پولی برتن وودز در سال 1973 و در اوایل دهه ی هشتاد میلادی قرن گذشته به شکل تدریجی آغاز شد. این رشد چشمگیر و تدریجی معلول عوامل چون آزادسازی محیط سیاست گذاری برای انتقال بیشتر سرمایه، بین المللی شدن بازارهای مالی و شناور شدن نرخ های ارز و استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات در بازارهای مالی بود.
در سالهای اخیر حجم معاملات در بازارهای مالی در مقایسه با حجم تجارت جهانی به سرعت رشد یافته طوریکه معاملات روزانه این بازارها در حدود 2000 میلیارد دالر میباشد و این بازارها چنان اقتصاد جهان را به هم وابسته ساخته که در صورت وقوع تغیرات کوچک در یک بازار مالی، تاثیر این تغیرات به فاصله چند ثانیه تمام بازار های مالی و اقتصادی جهان را فرا میگیرد؛ مانند بحران مالی-اقتصادی اخیر که از امریکا شروع شد و تمام بازارهای جهان را متاثر ساخت.
4- انکشاف تکنالوژی
تاثیرات انکشاف تکنالوژی، ویژگی ممتازی در مقایسه با رویدادهای مشابه در گذشته به فرایند کنونی جهانی شدن داده است. موانع طبیعی زمانی و مکانی در سطح گسترده از پیش رو برداشته شده است. هزینه انتقال اطلاعات، مردم و کالا در بین کشورها به طور چشم گیری کاهش یافته؛ پیشرفت های فن آورانه در کمپیوتر و مخابرات هزینه های معاملات را به میزان چشم گیری کاهش داده است و این کاهش همچنان ادامه خواهد یافت. اگرچه حرکت مردم به مقایسه سرمایه و کالا نسبت به زمان های گذشته با به وجود آمدن مرزها و افزایش تفاوت زندگی در کشورها مشکل شده است.
کشورهای صنعتی خاستگاه انقلاب تکنالوژی بودند که روند جهانی شدن اقتصاد را سرعت بخشیدند، و این انقلاب تاثیرات موجی به تمام نقاط جهان نیز داشت. تکنالوژی جدید مزیت نسبی بین المللی را از طریق تبدیل دانش به یکی از عوامل مهم تولید تغیر داد. صنایع متکی به دانش و فن آوری پیشرفته بخش های از اقتصاد جهانی است که سریع ترین رشد را داشته و توسعه اقتصادی موفقیت آمیز مستلزم آن است. کشورهای کمتر توسعه یافته و رو به توسعه در قسمت فراگرفتن و اشاعه این دانش باید تلاش جدی نمایند تا بتوانند در رقابت جهانی داخل شوند.
آثار جهانی شدن اقتصاد
آثار مثبت جهانی شدن اقتصاد
1- افزایش رقابت اقتصادی در سطح بین المللی
افزایش رقابت اقتصادی در سطح بین المللی باعث کارآیی بیشتر در عرصه اقتصاد میگردد و کشورها میتوانند از این رقابت حداکثر سود را ببرند، اما این سود عاید حال کشورهای میگردد که دارای توان رقابت اقتصادی در سطح بین المللی باشد، و برخورداراز مدیریت خوب اقتصادی و سیاست گذاری کارآمد با مدیران توانا باشد چیزی که کشورهای جهان سوم از آن بی بهره اند.
برای حضور در رقابت بین المللی برنامه ریزی دقیق سیاسی-اقتصادی از طرف مدیران جامعه و ایجاد زمینه های مساعد رشد برای شرکت های داخلی به منظور توانمند ساختن آنها برای حضور در رقابت بین المللی ضروری میباشد.
2- انتقال تکنالوژی و رفاهیت بیشتر زندگی
جهانی شدن اقتصاد باعث انتقال تکنالوژی از کشورهای توسعه یافته به کشور های در حال توسعه میشود که این انتقال تکنالوژی باعث بهبود زندگی افراد در این کشورها میگردد. کشورهای در حال توسعه زمانی میتوانند از این تکنالوژی برای بهتر شدن وضع زندگی افراد استفاده نمایند که کشورهای توسعه یافته با حفظ معیار رقابت آزاد در صدد انحصار و تبانی نشده و هم کشورهای در حال توسعه دارای برنامه های منظم اقتصادی باشند.
کشورهای جنوب شرق آسیا با مدیریت قوی و برنامه های منظم اقتصادی که داشتند توانستند از این انتقال تکنالوژی استفاده موثر نمایند تا جاییکه اکنون در شمار کشورهای در آمده اند که سهم بزرگی در تجارت جهانی دارند و در قطار کشورهای صادر کننده تکنالوژی به شمار میروند، سطح درآمد افراد در این کشورها تقریباً برابر با درآمد افراد در کشورهای توسعه یافته میباشد.
3- تقسیم کار و بهره گیری از مزیت های نسبی
جهانی شدن باعث تقسیم کار و تخصص کشورها در سطح جهان میشود. کشورهای که سرمایه و تکنالوژی زیاد دارند در تولید کالاهای سرمایه بر تخصص مییابند و کشورهای کم سرمایه در تولید کالاهای کاربر تخصص مییابند. همچنان کشورها به اساس شرایط اقلیمی و منابع طبیعی نیز میتوانند در کارها تخصص یابند و از مزیت نسبی در آن عرصه سود ببرند.
کشورها در سطح جهان دارای مزیت های مطلق و مزیت های نسبی هستند که با پیوستن به تجارت جهانی میتوانند از مزیت های خود استفاده نمایند و بهره اعظمی را از آزادی تجارت در سطح جهان ببرند. به اساس فرضیه مزیت نسبی کشورها باید در تولید کالاهای تخصص یابند که هزینه تولید آن برایشان کم باشد.
4- دسترسی به سرمایه وافر و خدمات و تولیدات با کیفیت
جهانی شدن دسترسی به سرمایه، خدمات و تولیدات را در سطح جهان به گونه ای بیسابقه ای نسبت به گذشته سهل ساخته است. در جهان کنونی مشکلی به نام کمبود سرمایه وجود ندارد، بشرطیکه زمینه های مساعد جذب سرمایه گذاری در کشور موجود باشد. رشد بازارهای مالی در جهان این امکان را برای مدیران کشور های که دارای یک برنامه منظم برای جذب سرمایه اند مهیا میسازد تا بتوانند سرمایه لازم را جذب نمایند. آزادی تجارت این امکان را میسر نموده تا مردم خدمات و کالاهای با کیفیت و دلخواه خود را با قیمت های مناسب بدست بیاورند.
آثار منفی جهانی شدن اقتصاد
1- بحران های مالی و اقتصادی
در دنیای امروزی بازارهای مالی و اقتصادی جهان چنان به هم نزدیک و وابسته هستند که کوچکترین تغیر در یکی از این بازارها تغیرات بزرگ را در سراسر جهان در پی خواهد داشت. بازارهای مالی که حجم معاملات روزانه آن در حدود ۲۰۰۰ میلیارد دالر میرسد، سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را رقم میزنند، مانند بحران مالی سال 1997 آسیای شرقی که از تایلند شروع شد و بلآخره تمام کشور های شرق آسیا و سایر کشورهای جهان را متاثر ساخت.
بازارهای کالا هم، چنان به هم پیوسته اند که اگر قیمت مثلاً نفت یکدالر تغیر مییابد، این تغیر تاثیرات بزرگ را بالای قیمت تمام انواع کالا، سرمایه، عوامل تولید و بازارهای بورس و در نتیجه بالای وضعیت زندگی مردم خواهد داشت.
2- تاثیر بالای محیط زیست
در نتیجه روند جهانی شدن اقتصاد شرکت های چند ملیتی و فراملیتی به وجود آمده اند که باعث تخریب محیط زیست در سطح جهان میگردند. این شرکت ها با استفاده نادرست از منابع طبیعی و استفاده از نیروگاهای عظیم تولید انرژی باعث تخریب وضع محیط زیست سالم شده که خسارات بزرگ را به مردم کشورهای میزبان وارد مینمایند.
استفاده نادرست از منابع طبیعی چون جنگلات و مزارع و تبدیل شدن مناطق سبز به شهرک های رهایشی و تاسیسات تولیدی و اعمار مراکز تجاری در مراکز شهرها بدون در نظرداشت شرایط محیط سبز و یا عدم در نظرداشت شرایط لازم محیطی چون کانالیزاسیون، جمع آوری کثافات و وسایل تسخین و سرد کننده، این مراکز لطمات بزرگ را متوجه وضعیت محیط زیست میکند. گزارشات که از طرف سازمان های طرفدار حفظ محیط زیست نشر میشود بیانگر وخیم تر شدن سلامت محیط زیست در دو دهه اخیر میباشد.
3- پیدا شدن تفاوت طبقاتی
جهانی شدن، بیشتر به نفع کشورهای توسعه یافته میباشد؛ چون سرمایه های بزرگ در دست دارند و دارای برنامه های راهبردی دقیق اقتصادی در این روند جهانی اند. کشورهای در حال توسعه که سرمایه، تکنالوژی و نیروی کار متخصص لازم را ندارند در این روند ضرر فاحش را میبینند؛ چون در روند فعلی اقتصاد سهم سود سرمایه و تکنالوژی به مراتب بیشتر از سهم سود نیروی کار میباشد و با پیشرفت تکنالوژی و هزینه کم آن در امر تولید کالا و عرضه خدمات این هزینه مقیاس به نفع کشورهای میشود که تکنالوژی پیشرفته و سرمایه وافر دارند. کشورهای کم سرمایه زمانی میتوانند از روند کنونی جهانی شدن سود ببرند که دارای راهکارهای موثر جهت پیوستن به کاروان جهانی شدن باشند.
این تفاوت منحصر در بین کشورها نشده، بلکه باعث پیدا شدن تفاوت های بلند طبقاتی در بین مردم این کشورها نیز میشود. طوریکه دیده میشود در امریکا عاید قابل تصرف افراد تفاوت زیادی دارد تا جايیکه عاید قابل تصرف بعضی افراد تا چند میلیارد دالر (برابر با کل تولید ناخالص بعضی کشورهای عقب مانده چون افغانستان) در سال میباشد و عاید بیشتر مردم تا چند هزار دالر در سال میباشد. این تفاوت درآمد در تمام کشورهای در حال توسعه و عقب مانده نیز دیده میشود، و تجمع سرمایه در دست افراد معدود است که اقلیت جمعیت این کشورها را تشکیل میدهد.
4- رشد نابرابر اقتصادی کشورها
جهانی شدن اقنصاد، برای کشورهای صنعتی با شالوده اقتصادی اولیه قوی، فراوانی سرمایه و مهارت ها و پیشگامی تکنالوژیکی، جایگاه مناسبی را در تجارت جهانی مهیا ساخته است. گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات برای صدور تولیدات کشورهای صنعتی، نظام تولید جهانی، آزادسازی قوانین سرمایه گذاری، دسترسی آسان به بازارهای سرمایه و موادخام و پیشگامی در تکنالوژی، زمینه ساز رشد سریع و بلند کشورهای صنعتی میباشد.
گروه دیگری که منافع چشمگیری از جهانی شدن اقتصاد به دست می آورند کشورهای در حال توسعه است؛ که در زمینه افزایش صادرات کالا و جذب جریان های عظیم سرمایه مستقیم و غیر مستقیم خارجی خیلی موفق بوده اند. برجسته ترین کشورهای این گروه اقتصادهای تازه صنعتی شده ی شرق آسیا اند که اکنون سطح درآمدی و تولیدی آنها نزدیک به کشورهای پیشرفته جهان شده و جغرافیای اقتصادی جهان را تغیر داده اند.
شمار دیگر از کشورهای دارای درآمد متوسط در آسیا، کشورهای در حال پیوستن به اتحادیه اروپا –کشورهای اروپای شرقی- و شمار از کشورهای امریکای لاتین مانند مکزیک، شیلی... میباشند که با استفاده از راهکارهای مناسب در مسیر دست یافتن به پیشرفت و توسعه اقتصادی میباشند.
در سوی دیگر طیف، محرومیت کشورهای کمتر توسعه یافته مانند تعداد زیاد از کشورهای آسیایی و کشورهای افریقایی زیر خط صحرا از منافع جهانی شدن اقتصاد، یک واقعیت تلخ است. این کشورها در یک دور باطل عقب ماندگی های به هم گره خورده شامل فقر و بیسوادی، جنگ های داخلی، وضعیت نامساعد جغرافیایی، حکومت های فاسد و اقتصادهای انعطاف ناپذیر گرفتار اند. علاوه بر این بسیاری از این کشورها هم چنان زیر فشار وام های کلان خارجی با سودهای کمرشکن قرار داشته و با کاهش مداوم قیمت کالاهای اولیه و تولیدات کشاورزی لطمات بزرگ را نصیب میشوند.
افغانستان و جهانی شدن اقتصاد
افغانستان کشوریست که پیشینه نسبتاً مجهول اقتصادی دارد، یعنی اقتصاد گذشته افغانستان را نمیتوان در هیچ کتگوری مکاتب اقتصادی شمرد، تقریباً تمام نظام های قبلی دارای هیچ راهبرد موثر اقتصادی نبوده اند و در شرایط کنونی هم که اقتصاد از اهمیت خاص در تعاملات جهانی برخوردار است و جهانی شدن اقتصاد در برجسته ترین مرحله خود رسیده، افغانستان هنوز هم دارای یک راهبرد موثر و دقیق برای تعامل و مستفید شدن از جهانی شدن اقتصاد ندارد، در حالیکه در تلاطم امواج جهانی شدن اقتصاد دارد پهلو میزند، اما مدیران کشور بدون در نظرداشت این مهم فقط در فکر به پایان رساندن روز اند و بدون تحلیل از آینده و ایجاد یک راهبرد موثر در این کاروان روان اند.
مشکل افغانستان نه در اصل پیوستن به جهانی شدن اقتصاد است، -چون حالا هم به این کاروان ناگزیرانه پیوسته است- بلکه مشکل بر سر راه چگونگی پیوستن در این روند است تا بتوان از مزایای این روند با راهکارهای مناسب سود برد نه اینکه از جمله قربانیان این روند بود.
در وضعیت کنونی، افغانستان با چالشهای دست به گریبان است که برای استفاده موثر از روند کنونی جهانی شدن، پیدا کردن راه حل های مناسب برای این چالشها بسیار مهم و ضروری است. چون با موجودیت این چالش ها بعید است ما انتظار داشته باشیم که بتوانیم از این روند استفاده ببریم. این چالش ها هم در درون حکومت و هم در نزد مردم موجود میباشد.
چالش های که در درون حکومت موجود اند، از جمله نبود برنامه استراتیژیک و دراز مدت اقتصادی و نبود یک راهکار مناسب و موثر برای رسیدن به رشد و توسعه سریع و پایدار اقتصادی. نبود همآهنگی برنامه میان وزارت های ذیربط در امور اقتصادی چالش عمده ای است که مانع رشد سکتوراقتصاد میگردد و اکثراً دیده شده که وزارت های مذکور دارای برنامه های متضاد با همدیگر اند که باعث خلق مشکل در تطبیق برنامه های این وزارتخانه ها میگردد.
عدم موجودیت ثبات در ادارات از عمده مشکلات دیگر فرا راه استفاده موثر از این روند برای حکومت افغانستان است. قسمی که دیده میشود وزرای حکومت افغانستان اکثراً برای یکسال هم در پست خود باقی نمی مانند که این خود برای داشتن برنامه های استراتیژیک وزارت خانه ها مشکل آفرین است. چون در همچو موارد دیده شده که هر وزیر جدید که در این وزارتخانه ها میاید برنامه های وزیر قبلی را کاملاً رد نموده و تمام مدت را که در این پست است، صرف ساختن برنامه میکند تا وزیر دیگر میاید و این روند دوباره تکرار میشود.
موجودیت بوروکراسی و عدم موجودیت مدیران متخصص و دلسوز از دیگر مشکلات موجود در ادارات دولت افغانستان میباشد. چون اکثر اشخاص در ادارت عامه به اساس واسطه و شناخت که با مدیران رده بالا دارند بدون در نظر گرفتن تخصص و توانایی به کار گماشته میشوند و وزرا و روسا نیز به همین گونه به اساس سمت گرایی و حزب گرایی به این پست ها تعیین میگردند. عدم موجودیت قوانین و شرایط لازم و مناسب برای جذب سرمایه های خارجی مشکل دیگری است که بر سر راه سرمایه گذاران میباشد. کشورهای جنوب شرق آسیا که امروز از جملۀ کشورهای موفق در حال توسعه اند، قوانین سهل را برای جذب سرمایه های خارجی داشته اند تا جائیکه بعضی از این کشورها تا صد در صد سرمایه خارجی را اجازه میدادند تا در بخش های مختلف که باعث رشد اقتصادی میگردید سرمایه گذاری کنند.
نبود امنیت، عمده ترین چالش بر سر راه سرمایه گذاران میباشد که اطمینان برگشت اصل سرمایه و سود سرمایه گذاری را کاهش میدهد و باعث فرار سرمایه موجود از داخل کشور و عدم ورود سرمایه از خارج میگردد. نبود نیروی کار متخصص و فنی و نبود آگاهی از دانش اقتصادی در بین متشبثین و مردم چالش بزرگ دیگر است که سرمایه گذاری در افغانستان را با مشکل مواجه میسازد.
نبود احساس وطن دوستی و وطن پرستی در بین اکثریت مردم افغانستان یکی از عمده مشکلات دیگر بر سر راه رسیدن به رشد اقتصادی از راه پیوستن به جهانی شدن اقتصاد میباشد، چون اکثر مردم خصوصاً کارمندان بلند رتبه دولت با سهل انگاری و عدم مسئولیت پذیری در مقابل وظیفه شان و رشوه ستانی و فساد مانع بزرگ هستند در برابر اجرای قانون و همینطور تعداد از مردم عام نیز هر کس در حصه خود در این فساد سهیم اند بدون توجه به اینکه رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی از خود گذری و دوری از فساد را لازم دارد.
نبود زیر بناهای چون سرک و خطوط راه آهن، نبود سهولت اداری برای سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، مشکلات بدست آوردن زمین و جای مناسب برای تاسیس صنعتگاه ها، کمبود انرژی و نبود حمایت های قانونی لازم از تولیدات داخلی، نبود بازارهای مالی و اعتباری برای تمویل سرمایه گذاری... مشکلات اند که توجه جدی را لازم دارد و در غیر آن این وضعیت دوام خواهد نمود.
و اما فرصت های که افغانستان در حال حاضر دارد از جمله حمایت های نظامی، سیاسی، اقتصادی... جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریزم و طالبان و آوردن امنیت و بازسازی افغانستان، فرصت طلایی است که تا هنوز نصیب افغانستان شده، اما شرط استفاده موثر از این فرصت همانا داشتن راهکار مناسب را مقتضی است. کمک های مالی و تخنیکی جامعه جهانی و حمایت در مجامع اقتصادی بین المللی مانند صندوق وجهی بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بانک انکشاف اسیایی، بانک انکشاف اسلامی و هم در کنفرانس های اقتصادی و سیاسی بین المللی فرصت های است که پیش روی افغانستان قرار دارد و در صورت استفاده از این فرصت ها میتوان زمینه رشد دراز مدت را برای افغاستان تضمین نمود.
منابع وافر طبیعی چون معادن، زمین های زراعتی، منابع آبی و موقعیت حساس جغرافیایی فرصت دیگر است که میتواند افغانستان را به یک کشور صنعتی، تجارتی و ترانزیتی، و مناسب سرمایه گذاری های خارجی تبدیل کند. معادن افغانستان زمینه مساعد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای استخراج این معادن و تبدیل این مواد به کالای قابل مصرف و نیمه کاره و صدور این مواد و کالا را میتواند برابر کند که در صورت تحقق این امر زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه باعث ثبات امنیتی در افغانستان خواهد گردید.
اگر به تاریخ رشد کشورهای توسعه یافته نگاه کنیم، کشاورزی و مالداری اولین فرصت های رشد این کشور ها بوده است. چون مواد اولیه و حیاتی از کشاورزی و مالداری به دست میاید که در هر حالت بازار تقاضا برای آن موجود میباشد. افغانستان که یک کشور زراعتی با مردمان زراعت پیشه میباشد، در این بخش دارای مزیت نسبی بلند است و در صورت توجه به این سکتور زمینه استخدام برای تعداد زیاد از مردم مهیا گردیده و تولیدات زراعتی افزایش مییابد، که باالنتیجه باعث کاهش واردات و افزایش صادرات تولیدات زراعتی میگردد و با صدور این تولیدات میتوان از اسعار بدست آمده، تکنالوجی لازم را وارد کشور نمود که بلاخره به صنعتی شدن کشور منجر خواهد شد.
منابع آبی افغانستان زمینه مساعد برای اعمار سدها برای تولید انرژی و استفاده در صنایع و صدور اضافی آن به کشورهای همسایه که کمبود انرژی دارند، استفاده از آب آن در پروژه های کشاورزی میتواند افغانستان را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد؛ اما متاسفانه تمام آبهای افغانستان به چهار سمت به کشورهای همسایه میریزد بدون اینکه از این آب ها در داخل کشور استفاده گردد.
موقعیت حساس جغرافیایی افغانستان در منطقه و جهان از دیگر ویژگی های است که میتواند افغانستان را به یک بازار ترانزیت در منطقه بدل کند و برای تواصل کشورهای دارای رشد بلند اقتصادی چون هند و چین به بازار های کشورهای آسیای مرکزی، و وصل نمودن کشورهای ایران و پاکستان و از طریق آنها کشورهای دیگری چون جنوب شرق آسیا و کشورهای عربی و باز یافتن همان جایگاه ترانزیتی سنتی راه ابریشم که فرصت مناسب را برای افغانستان میتواند در قبال داشته باشد و در رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان مفید واقع گردد.
در نتیجه میتوان گفت که افغانستان با تمام مشکلات که دارد دارای فرصت های مناسب نیز میباشد که در صورت حل مشکلات موجود و ایجاد یک راهکار مناسب برای استفاده بهینه از فرصت های جهانی شدن، مانند کشورهای جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین به رشد بلند اقتصادی برسد و مردم رنجدیده کشور را از این حالت پریشانی نجات دهد.
دست یافتن به زندگی مرفه و آسوده بدور از هر گونه رنج و فقر که از آرزوهای دیرینه، گم شده قرن ها و رویای شیرین مردم این کشور میباشد را، فقط با توجه به دو امر میتوان بدست آورد. اول، بدست گرفتن امور کشور از سوی مدیران آگاه، متخصص، پرتوان، دلسوز و مدبر و دوم، ساختن برنامه ها و قوانین راهبردی دقیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
اینکه مبدأ اصلی (کشت) زعفران کجا بوده و اولین مردمان که این نبات را زرع میکردند ساکنان کجا بودند، نظریه های زیاد و متفاوت وجود دارد، اما آزمایشات شیمیایی نشان داده که حدود 2000 سال قبل زعفران در افغانستان زرع میگردیده است. در تحقیقات که از سوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری انجام شده بود معلوم گردیده که کشت زعفران حدود 80 سال قبل توسط تعداد از دهاقین ولایت هرات صورت میگرفته.
در سال 1973 حکومت وقت افغانستان فارم تحقیقاتی «اردو خان» را جهت آزمایش کشت زعفران در ولایت هرات تاسیس نمود، که به علت آغاز جنگ‌های داخلی وناامنی کار آن ناتمام ماند و از نتایج کار این مرکز در آن زمان هیچ معلومات فعلاً در دسترس نیست. اما در سال 1991 فعالیت این فارم تحقیقاتی با کمک موسسه داکار مجدداً آغاز گردید. در سال 1991 تعداد از عودت کنندگان مهاجر افغان از ایران که در آنجا در مزارع زعفران کار نموده و با کشت زعفران آشنایی پیدا کرده بودند، پیازهای این نبات را با خود به افغانستان آوردند؛ این عودت کنندگان در ولسوالی غوریان ولایت هرات به کشت زعفران آغاز کردند که فصل جدیدی را برای زرع این نبات در کشور آغاز کردند و از آن زمان به بعد، کشت و تجارت این نبات در افغانستان رشد چشم گیری داشته است.
در شرایط حاضر که افغانستان اضرار زیاد را از درک کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر متقبل میشود، منجمله عوامل ناامنی، اعتیاد جوانان به مواد مخدر، فساد اداری، عدم رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کاهش باور و اعتماد ملت نسبت به دولت و عکس آن ضربه سنگینی را بر پیکر اقتصاد، جامعه و فرهنگ تازه از جنگ برخاسته و ضعیف افغانستان وارد میکند، بنأً ضرورت مبرم به بدیل قانونی است که بتواند جاگزین این نبات مرگ آور گردد و هم عاید خوب به زارعان از آن متصور باشد.
با توجه به خاک و هوای مناسب افغانستان برای کشت زعفران و هم قیمت در حال افزایش زعفران در بازارهای جهانی، این نبات میتواند بدیل مناسب و قانونی برای کشت کوکنار در افغانستان باشد و دهاقین و تجار میتوانند از درک کشت و تجارت این نبات عاید زیاد را نصیب شوند و هم در رشد و پیشرفت اقتصادی افغانستان موثر واقع شوند.
با موجودیت شرایط لازم اقلیمی کشت زعفران در افغانستان، این نبات میتواند از مزیت رقابتی مناسب و بلندی برای تولید و صدور به بازارهای جهان برخوردار گردد و بالمقابل کشت و تجارت این نبات میتواند در رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان و احیای حیثیت و اعتبار کشور در میان جامعه ملل که بالاثر کشت و قاچاق مواد مخدر مخدوش گردیده نقش مثبت را بازی کند.
شرایط مزیت رقابتی افغانستان در تولید و صدور زعفران شامل زراعتی بودن کشور، خاک و هوای مناسب زراعتی -بویژه برای کشت زعفران-، زراعت پیشه بودن مردم و نیروی کار فراوان و ارزان در بخش زراعت و کاربر بودن این نبات میباشد. سرمایه گذاری در بخش زرع وصدور زعفران در افغانستان از سود دهی بسیار بالایی برخودار است، بویژه اینکه در کشت و جمع آوری محصول زعفران میتوان تقریباً 80% نیروی کار را از طبقه اناث استخدام کرد که این امر در کنار کاهش در مصارف تولید زعفران کمک بزرگی است در استخدام نیروی کار فراوان بیکار که برای امرار معیشت فامیل های خود در جستجوی کار آبرو مند میباشند. چون این نبات نسبت به سایر نباتات وقت کمتری را برای جمع آوری حاصلات ضرورت دارد (تقریباً یک ماه) و هم چنان این نبات به آب بسیار کم ضرورت دارد (دوبار در سال) که این مصادف با زمانی است که حاصل سایر نباتات جمع آوری میشود و به آب ضرورت نمیباشد، بنأ ً با توجه به این ویژه گی ها، این نبات میتواند بدیل خوبی برای کشت کوکنار باشد. عاید حاصله از کشت این نبات تقریباً 1000 دالر امریکایی فی جریب فقط برای دهقان میباشد که به مراتب سودمند تر از عاید حاصله از درک کشت کوکنار میباشد.
زعفران نباتی است که در دوران کشت، پروسس و بسته بندی کمتر به ماشین آلات سنگین و تکنولوژی پیشرفته ضرورت دارد، چون اکثر کارها، از کشت الی بسته بندی و عرضه به بازار را میتوان توسط دست و با استفاده از نیروی کار انسان به پیش برد؛ با توجه به نیروی کار فراوان در افغانستان، بدون شک زعفران میتواند از مزیت رقابتی بلند برخودار گردد.
نتایج حاصله بیانگر این حقیقت است که زعفران افغانستان در سطح منطقه و جهان از کیفیت بسیار بلند -درجه اول- برخوردار است و متقاضیان اروپایی و امریکایی ترجیح میدهند که زعفران افغانستان را مصرف نمایند. متاسفانه زعفران افغانستان مانند سایر تولیدات افغانستان از طریق ایران و با مارک و نشان تجارتی ایران به بازارهای اروپایی و امریکایی عرضه میشود و عاید زیاد را از این درک تاجران ایرانی نصیب میشوند.
در سال 2008 قیمت فی کیلو زعفران در مارکیت های داخل افغانستان بین 3000 تا 5000 دالر امریکایی بود و در همین سال قیمت فی کیلو زعفران در مارکیت های اروپایی و امریکایی بین 6000 تا 8000 دالر امریکایی گزارش داده شده است که در این صورت تفاوت قیمت فی کیلو زعفران در مارکیت های داخلی و خارجی به طور اوسط 3000 دالر امریکایی محاسبه میگردد. این تفاوت قیمت نشان میدهد که نه تنها کشت و تولید زعفران، بلکه تجارت این نبات نیز بسیار پرسود میباشد. از آنجاییکه تجارت زعفران کمترین خطر و کمترین مشکلات را دارد، میتواند دورنمای بسیار خوبی برای سرمایه گذاران و تاجران افغان باشد و این در حالیست که در کنار افزایش روزافزون تقاضا به این نبات، قیمت آن نیز هر روز در حال افزایش است. تاجران افغان زمانی میتوانند عاید بلند را از تجارت و صدور این نبات نصیب خود و مردم خود نمایند که در بخش زرع و تولید این نبات سرمایه گذاری نمایند و هم دهاقین را تشویق نمایند تا بجای کوکنار، این نبات را که هم قانونی و شرعی است و هم منفعت بیشتری نسبت به کوکنار دارد کشت نمایند؛ هم چنان این نبات را با بسته بندی معیاری و نشان افغانستان که در جهان از شهرت نیک برخوردار است در بازار های جهان صادر کنند؛ البته دولت، مخصوصاً وزارت زراعت و مالداری در کمک های مالی و تخنیکی به زارعین در ترویج و گسترش تولید این نبات رول بس ارزنده را دارا میباشد.
در این اواخر ولایت هرات شاهد تاسیس چندین کارگاه بسته بندی زعفران بود که چشم انداز خوبی را برای آینده اقتصادی افغانستان نوید میدهد. اما تاسیس این چند کارگاه به هیچ وجه نمیتواند مزارع کوکنار را به مزارع زعفران تبدیل نماید و برای تحقق این مهم تلاش های همه جانبه دولت و مردم –تاجر و دهقان- لازم میباشد.
دولت افغانستان باید در بخش ایجاد سهولت های لازم برای دهاقین، از جمله، تهیه پیاز زعفران، تهیه زمین، اعمار بندهای آب و تهیه وجوه لازم؛ و هم ایجاد شرایط لازم برای تاجران، از جمله، امنیت سرمایه گذاری، تهیه زمین و کریدت برای تاسیس کارگاه ها و بازاریابی این محصول تلاش جدی نماید.
تاجران و دهاقین نیز در این حصه مسئولیت دارند تا برای تبدیل مزارع کوکنار به مزاره مشروع و قانونی زعفران اقدام نمایند و از این طریق دین خود را در برابر وطن ادا نموده و در بازسازی زیربناها و روبناهای افغانستان سهم بگیرند.
معادن در زمره نعمات مادی محسوب میشود که در ساختار پیچیده و مرموز طبیعت یکی از عجائبه ها برای زندگی بهتر بشریت در کره خاکی زمین جا داده شده است که استفاده معقول و استندردی از آنها در پیشرفت و انکشاف اقتصادی کشورها نقش عمده ای دارد. کشورهای که دارای منابع سرشار طبیعی اند و از آنها استفاده بهینه نموده اند، امروز در سطح بلند از رفاه و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند. با استخراج معادن و به کار گیری فرآورده های به دست آمده از آنها میتوان بخش عمده از نیاز های بشری را مرفوع نمود و با استفاده از عواید به دست آمده از آن در بخش های دیگری چون صنعت و تجارت استفاده نمود، چون تنها استفاده از معادن نمیتواند پیشرفت و رفاه را باعث گردیده و منجر به توسعه کشور گردد. استفاده از معادن میتواند به حیث صنعت پیشرو تلقی گردد، بدین معنی که در ابتدای صنعتی شدن کشور ها از استخراج معادن آغاز نموده و بعداً عواید به دست آمده از آن را در بخش های دیگر چون صنعت، خدمات و تجارت استفاده مینمایند که به این صورت سرمایه مورد ضرورت در بخش های متذکره از داخل کشور تهیه میگردد. در واقعیت امر در بسا موارد همین معادن خود در توسعه و پیشرفت اقتصادی ممد واقع میشود. مثلاً، ذغال سنگ، آهن و سایر فلزات و فرآورده های نفتی و غیره که در موارد مختلف صنعت از آن ها استفاده صورت میگیرد.
افغانستان، کشوریست با معادن طبیعی سرشار که ارزش مجموعی آنها به طور دقیق تا هنوز معلوم نیست، اما در سروی که در این اواخر صورت گرفته ارزش مجموعی معادن افغانستان به حدود سه هزار ملیارد دالر تخمین گردیده است؛ با آنهم بعضی از کارشناسان ارزش مجموعی معادن افغانستان را بیشتر از این ها میدانند. افغان ها همیشه از این منابع با غرور به حیث یک سرمایه ملی یاد میکنند، اما متاسفانه تا هنوز از آنها کمترین استفاده ای معقول و مفید که بتواند تغیری در زندگی مردم به وجود بیاورد صورت نگرفته است و صرف در بعضی موارد که معادن استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است به شکل ابتدایی، غیر استندرد، غیر تخنیکی و بسیار محدود.
خوشبختانه بعد از روی کار آمدن نظام جدید زمینه ای نسبی مساعد گردید تا از این منابع استفاده صورت گیرد. در ادامه این روند چنانچه دیده میشود تا هنوز دو عنوان قانون به منظور تسهیل قراردادی، استخراج و استفاده درست و معقول از معادن تصویب گردیده است؛ در این مدت چندین معدن خورد و بزرگ به قراردادی های داخلی و خارجی سپرده شده است که نمونه بارز آن قرار داد معدن مس عینک ولایت لوگر است که بزرگترین سرمایه گذاری از سوی سکتور خصوصی در افغانستان میباشد، که با آغاز کار این پروژه بزرگ زمینه کار برای هزاران هموطن ما مساعد میگردد و دست آوردهای دیگری نیز در بخش های چون احداث خط آهن، تولید انرژی برق، اعمار بند های آبگردان برای آبیاری زمین های زراعتی و غیره را نیز در قبال خواهد داشت.
در این اواخر از سوی وزارت معادن افغانستان اعلان گردید، در سروی های که اخیراً از سوی شرکت های بریتانیایی و امریکایی صورت گرفته ارزش مجموعی معادن افغانستان در حدود سه هزار ملیارد دالر امریکایی تخمین گردیده است؛ به تعقیب آن اعلان گردیده که تنها ارزش معادن فلزات چون مس، آهن، لیتیوم و کوبالتدر حدود یک تریلیون دالر امریکایی میباشد که از آنجمله معدن لیتیوم حایز اهمیت بسیار میباشد و میتواند افغانستان را به کشور صادر کننده عمده این عنصر مبدل سازد. این که، دقیقاً ارزش مجموعی این معادن چند است، نیاز به سروی های دقیق و همه جانبه دارد، اما چیزی که مهم است نحوه استخراج و استفاده موثر و معقول این معادن است.
در همین راستا تا هنوز چندین نشست در حضور رسانه ها از سوی وزارت معادن افغانستان تدویر گردیده است و وزیر معادن افغانستان اعلان نمود که به تاریخ 25 جون سال روان نشستی در لندن دایر خواهد گردید که در آن از حدود 200 شرکت بین المللی دعوت گردیده است و به آنها در مورد معادن افغانستان معلومات ارائه گردیده و از آنها خواسته خواهد شد تا در این عرصه در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
آقای شهرانی، در نشست دو روزه که به تاریخ 22 جوزای سال جاری در کابل برگزار گردید، وصل نمودن شاهراهای کشور را به معادن یکی از اولویت ها در این امر دانسته و اظهار نمود که وصل شدن شاهراهای مواصلاتی به معادن کشور و تهیه انرژی لازم میتواند در روند استخراج معادن کمک زیاد نماید و این کار باعث ایجاد زمینه کار برای ده های هزار نفر خواهد گردید. این در حالیست که در افغانستان در حدود 40 درصد از نیروی کار فعال بیکار میباشند و با جذب این تعداد از نیروی کار در بخش معادن بدون شک که عاید سرانه در کشور بلند رفته و رفاه بیشتر در جامعه تامین خواهد گردید. در جریان 9 سال اخیر یکی از معضلات عمده در کشور نبود زمینه کار در داخل کشور بوده است.
به گفته وزیر معدن افغانستان، معدن آهن حاجیگک که از جمله معادن مشهور آهن در منطقه و جهان میباشد، تا ماه سنبله یا ماه میزان سال جاری به اجاره داده خواهد شد که در اینصورت تحول بزرگی در اقتصاد کشور رونما خواهد گردید. معدن آهن حاجیگک با داشتن 63% آهن و موقعیت نزدیک آن به معدن ذغال سنگ دره صوف و با حجم در حدود دو ملیارد تن، ارزش این معدن را به مراتب بلند میبرد و سرمایه گذاران را تشویق میکند که در این معدن سرمایه گذاری نمایند. اما مشکل عمده این معدن نبود راه مواصلاتی میباشد که آنهم بنابر تعهد شرکت چینایی ام سی سی قرارداد کننده معدن مس عینک خط آهن که از تورخم از مسیر کابل میگذرد و با طی نمودن مسیر بامیان به مزار شریف ختم میشود، میتواند این مشکل را حل نماید.
برای استفاده درست و بهینه از این معادن، نیاز به طرح یک سیاست استراتیژیک میباشد تا بتواند سیاست افغانستان را در قبال این موضوع مشخص سازد و روشن سازد که از این معادن چگونه و به چی هدفی استفاده صورت گیرد؛ که متاسفانه تا هنوز چنین چیزی موجود نبوده. با حرکات که در این اواخر از سوی حکومت افغانستان به خصوص وزارت معادن صورت گرفته امید میرود که موازی با این فعالیت ها، سیاست های معقول و استراتیژیک نیز طرح گردد. در این سیاست باید گنجانیده شود که شرکت های خارجی که برنده این قراردادها میگردند، باید در کنار استخراج این معادن یک فیصدی معین از مواد خام استخراج شده را در داخل افغانستان پروسس و بعد صادر نمایند. در کنار آن باید نیروی کار که در داخل افغانستان موجود میباشد استخدام گردند؛ توجه به محیط زیست یکی دیگر از موارد است که باید در این سیاست استراتیژیک در نظر گرفته شود.
این سیاست همچنان باید حاوی اهمیت سپردن قرارداد استخراج این معادن به کشورها باشد؛ چنانچه دیده میشود بعد از آشکار شدن وجود این معادن کشورهای زیادی در منطقه و جهان علاقه مندی خود را در استخراج این معادن نشان دادند و به دنبال آن رییس جمهور کشور در چاپان اعلان نمود که افغانستان قرارداد استخراج این معادن را به کشورهای خواهد داد که آنها در طول نه سال اخیر در بازسازی افغانستان مساعدت های چشمگیری نموده اند. این موضوع از یکسو دقیق و بجا است و از سوی دیگر ممکن حساسیت کشورهای منطقه را تحریک نماید و منجر به مداخلات و رقابت های منفی گردد که وضعیت سیاسی-امنیتی را بدتر از حال نماید.
روی عوامل فوق باید استراتیژی کارآ و معقول استفاده از معادن که بتواند همه حساسیت ها را مهار نموده و مارا به هدف اصلی که همانا بهره برداری سالم از معادن کشور جهت زدودن فقر و ایجاد جای کار مناسب برای اتباع کشور، برای رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی میباشد رهنمون و استقامت دهد.
