۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

سارک و جایگاه افغانستان در آن


با پیشرفت اقتصادی و تخنیکی جوامع و از بین رفتن فاصله های زمانی و مکانی در تعاملات جهانی باالنتیجه رشد و فراگیر شدن روند جهانی شدن یا جهانی سازی، کشورها کوشش نموده اند تا با تشکیل پیمان ها و سازمان های سیاسی، نظامی و اقتصادی جهانی و منطقوی، قدرت و نفوذ خود را در فعل و انفعالات جهانی حفظ و توسعه دهند. در نیمه دوم قرن نزدهم میلادی، جهان شاهد به میان آمدن پیمان ها و سازمان های بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی جهانی و منطقوی چون پیمان ناتو، سنتو، ایکتاد، نفتا، ایکو، سارک، مرکسور، اتحادیه اروپا، شانگهای، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، سازمان بین المللی کار و ده ها پیمان و سازمان دیگر بوده است. در این سازمان ها و پیمان ها کشورهای بزرگ با قدرت بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی در راس تصمیم گیری ها و طرح ها بوده و کشورهای کوچک یا با قدرت کمتر به خاطر حفظ منافع شان و کسب حمایت کشورهای بزرگ در همصدایی و موافقت کشورهای بزرگ قرار دارند. از نقطه نظر هدف این سازمان ها و پیمان ها اهداف مشخص و متفاوت را دنبال میکنند؛ بعضی ها به دنبال اهداف سیاسی، بعضی به دنبال اهداف نظامی و بعضی هم به دنبال اهداف اقتصادی اند و در راه رسیدن به این اهداف مشخص شان اقدامات و معاملات لازم را انجام میدهند.
سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) یکی از جمله سازمان های جهانی در سطح منطقه میباشد که در سال 1985 میلادی تشکیل گردید. مقر اصلی این سازمان در شهر کتمندو نیپال میباشد، اما جلسات آن در هر یک از کشورهای عضو برگزار میگردد. در ابتدا هفت کشور؛ هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، نیپال، سریلانکا، بوتان و مالدیو عضویت این سازمان را داشتند و در سال 2007 میلادی در چهاردهمین دور اجلاس کشورهای عضو در شهر دهلی جدید، افغانستان نیز عضویت این سازمان را کسب نمود و اکنون مجموع اعضای این سازمان به هشت کشور میرسد. کشورهای ناظر در این سازمان چین، چاپان، کوریای جنوبی، ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا میباشند. ایران از جمله کشورهای علاقه مند پیوستن به این سازمان میباشد که تا هنوز عضویت این سازمان را به دست نیاورده است.
این سازمان دو گونه اجلاس دارد؛ یکی نشست سران کشورها یا روسای دولت ها و دیگری نشست وزرای خارجه کشورها که در فاصله یک تا دو سال هر نشست برگزار میگردد و آخرین نشست که شانزدهمین دور اجلاس این سازمان از بدو تاسیس تا کنون بود، در ماه اپریل سال 2010 در شهر تیمپو مالدیو برگزار گردید.
سارک، اصلاً یک سازمان اقتصادی یی است که مسایل سیاسی در آجندای جلسات رسمی آن جاه ندارد و این به نسبت مشکلات سیاسی میان کشورهای عضو این سازمان میباشد. محور گفتگوهای رسمی در این سازمان را همکاری های اقتصادی-تجاری، زیست محیطی، فرهنگی، صحی، علمی، و در این اواخر با ظهور تروریزم بین المللی در منطقه، مبارزه با تروریزم و افراط گرایی و مواد مخدر تشکیل میدهد. مشکلات سیاسی که میان کشورهای عضو چون مشکل ارضی هندوستان و پاکستان، مشکل افراط گرایی و تروریزم و مداخله در امور داخلی افغانستان از سوی پاکستان و مشکل ارضی میان پاکستان و بنگلادیش، گفتگوهای سیاسی را از متن این اجلاس به حاشیه رانده است و مباحثات سیاسی فقط در نشست های حاشیه ای اجلاس این سازمان صورت میگیرد. عمده ترین هدف این سازمان مبارزه با فقر و همکاری های منطقوی میباشد که به نسبت مشکلات یاد شده این اهداف تا هنوز تحقق نیافته است. با آنکه بیشتر از دو و نیم دهه از تشکیل این سازمان میگذرد، متاسفانه این سازمان نتوانسته در رسیدن به اهداف خود موفقانه عمل نماید و این بیشتر به سبب موجودیت مشکلات میان اعضای این سازمان است که مانع عمده بر سر راه این سازمان میباشد.
با وجود اهمیت جغرافیایی-اقتصادی کشورهای عضو این سازمان، آن انتظارات و تعهدات که در آوان تشکیل این سازمان توقع میرفت متاسفانه تا هنوز به دست نیامده. در سال 1993 کشورهای عضو، پیمانی را به امضا رسانیدند که هدف آن کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی میان کشورهای عضو بود؛ بعداً در سال 2004 در دوازدهمین دور مذاکرات این سازمان در اسلام آباد پیمانی میان اعضا به تصویب رسید که بر پایه آن منطقه آزاد تجارتی تحت عنوان (منطقه آزاد تجارت جنوب آسیا) یا سفتا تاسیس گردید. مطابق این مصوبه، وزرای خارجه کشورهای عضو موافقت کردند که تا سال 2015 تقریباً تمام تولیدات کشورهای عضو شامل معافیت گمرکی خواهد گردید، اما چنانکه از قراین برمی آید و مشکلات که بین اعضا موجود است، دست رسی به این هدف نیز محال است.
سازمان های دیگر اقتصادی و تجاری مانند اتحادیه اروپا، مرکسور، نفتا و سایرین توانسته اند که در امر آزاد سازی تجارت بسیار موفقانه عمل نمایند تا جاییکه اکنون حجم تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا مرز 40 درصد تولید ناخالص ملی آنها میرسد در حالیکه این رقم در بین کشورهای عضو سفتا به کمتر از 5 درصد میرسد و این بیشتر به سبب سیاست های فقیر کردن همسایه از طرف اعضای این سازمان میباشد. سارک یا سفتا با وجودیکه از نظر جمعیت در حدود 23 درصد نفوس جهان را تشکیل میدهد، کمترین سهم را در تجارت و تولیدات جهانی نیز دارد و مهم تر از اینها تجارت میان اعضای این سازمان است که نتوانسته اند با رفع مشکلات به اهداف تشکیل این سازمان فایق آیند.
افغانستان که یک موقعیت حساس و استراتیژیک در منطقه و به خصوص در میان اعضای این سازمان را احراز نموده است، میتواند با استفاده درست و منطقی از این زمینه و برابر ساختن شرایط لازم، منحیث بازار اصلی تبادله کالا میان کشورهای عضو این سازمان و کشورهای آسیای میانه، چین و ایران و از طریق ایران با کشورهای شرق میانه عمل نماید. اما جنگ های داخلی که تا هنوز ادامه دارد، این فرصت را از افغانستان سلب نموده است و بی ثباتی سیاسی باعث گردیده که افغانستان نتواند از این پیمان استفاده بهینه را نماید. با وجودیکه افغانستان و پاکستان هردو عضو این سازمان هستند، موافقتنامه جداگانه ای تجارت ترانزیتی ای را نیز عقد نموده اند که این خود نشان میدهد که چقدر نابسامانی و عدم تعهد میان کشورهای عضو این سازمان وجود دارد و از سوی دیگر نشان میدهد که پاکستان چگونه از ضعف سیاسی افغانستان استفاده سو نموده و افغانستان را به قسم یک حربه اقتصادی در برابر حریف دیرینه ای خود یعنی هندوستان بکار میبرد. عدم ایفای تعهدات به موافقت نامه ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان 1965 و تعلل و کارشکنی در امضا و عملی شدن موافقتنامه ترانزیتی 2008 (اپتا) که چندی قبل بین طرفین در رابطه به امضا رسید، خود نشان دهنده عدم حسن نیت پاکستان به این موافقت نامه بوده که توافقات نهایی شده و در حال نهایی شدن در چوکات سارک و سفتا را به مشکل مواجه ساخته و نتایج قابل ملاحظه ای را به ارمغان نخواهد آورد که این امر اهمیت و تحقق اهداف سارک را در طویل المدت زیر سوال می برد و حتا تا سرحد الغا این سازمان را تهدید مینماید.
در صورتیکه مسئولین ذیصلاح افغانستان بتوانند منسجم و مدبرانه عمل نمایند، افغانستان میتواند در کنار استفاده از این فرصت برای رفع نیازمندی های افغانان، بازار بزرگ کشورهای آسیای میانه با تقاضای بلند مصرفی را با تولیدات کشورهای عضو این سازمان وصل کند و از سوی دیگر بازارهای با تقاضای بلند نفت و گاز کشورهای جنوب آسیا را با صادر کنندگان بزرگ این کالاها در آسیای میانه وصل نماید. اگر چه اکنون هم مقدار زیاد از تولیدات پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه صادر میشود، اما موافقتنامه اخیر تجارت ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان این حق را از هندوستان سلب نموده است و پاکستان به تجار افغانستان و سایرین این حق را نداده است که کالاهای هندوستان را از طریق خاک پاکستان به افغانستان برای مصرف خود افغانستان و هم چنان برای صدور به کشورهای آسیای میانه وارد نماید. این عمل پاکستان نشان میدهد که اعضای این سازمان با وجود امضای تفاهمنامه منطقه آزاد تجارتی، چقدر در برابر تعهدات خود رفتار خصمانه مینماید و چگونه توقع رود که این سازمان بتواند به اهداف خود نایل آید.
اگر افغانستان بتواند جایگاه واقعی خود را در این سازمان پیدا کند و از تمام امتیازات موافقت شده این سازمان استفاده کند، در صورتیکه سایر اعضای این سازمان رفتارهای خصمانه خود را کنار بگذارند، بدون شک که در وضعیت کنونی افغانستان تغیر مثبتی را شاهد خواهیم بود. چون افغانستان یک کشور مصرفی است و تقریباً مقدار زیاد از کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه وارد میکند، در صورت کاهش تعرفه های گمرکی در قیمت این کالاها کاهش زیادی رونما خواهد گردید که این امر باعث کاهش هزینه های مصرفی مردم خواهد گردید. شاید اذعان شود که این امر سبب کاهش تولیدات داخلی که نمیتواند با تولیدات خارجی رقابت نماید، گردد؛ درست است که این وضعیت پیش خواهد آمد اما، در این جا وظیفه حکومت افغانستان است که با اتخاذ سیاست های معقول که در تقابل مفاد این سازمان قرار نگیرد از تولیدات داخلی حمایت نماید. از سوی دیگر با انتقال اموال از طریق خاک افغانستان در بین کشورهای منطقه زمینه کار مستقیم و غیر مستقیم برای مردم افغانستان ایجاد خواهد شد، عواید حکومت افغانستان از درک اخذ محصولات بلند خواهد رفت و مهم تر اینکه افغانستان با دخیل شدن در تعاملات جهانی توان و شیوه برخورد با مسایل جهانی را خواهد یافت و عواید حاصله از درک این تعامل میتواند در دراز مدت، ضرر یا مصارف از این ناحیه را برای افغانستان جبران کند.
طبق آخرین گزارش که در مورد انتقال لوله انتقال گاز و نفت ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا منتشر شد، در احداث این لوله برای حدود 3 هزار نفر در داخل افغانستان کار مهیا خواهد شد و سالانه عاید حکومت افغانستان از این درک حدود 300 ملیون دالر امریکایی خواهد بود. در صورت تحقق این امر در حالیکه قیمت نفت و گاز در داخل افغانستان پایین خواهد آمد، تجربه افغانها در قسمت احداث زیر بناها برای استفاده از منابع زیر زمینی افغانستان نیز بلند خواهد رفت و هم در تحکیم امنیت افغانستان مفید واقع خواهد شد. چون در این صورت کشورهای همسایه به خاطر حفظ منافع اقتصادی شان، در آوردن ثبات و امنیت در افغانستان کمک خواهند نمود. تمام این موارد فقط در صورتی میتواند برای افغانستان بدست آید که در کنار حاکمیت قانون، دولت توان مدیریتی خود را در تمام عرصه ها به خصوص در قسمت الحاق با سازمان های بین المللی و منطقه ای بالا ببرد تا باشد که از الحاق با این سازمان ها دولت و مردم افغانستان استفاده اعظمی را ببرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر