در جوامع دموکراتیک که مبتنی بر نقش مردم در امورات کشور از طریق نمایندگان مردم تبارز مینماید، پارلمان منحیث عمده ترین رکن تصمیم گیری جهت تعیین سیاست های کشور به شمار میرود. پارلمان که متشکل از نمایندگان مستقیم مردم میباشد با تصویب قوانین و نظارت بر تطبیق قوانین، مسیر سیاست کشور را تعیین نموده و هم تعیین میدارد که حکومت چی کارهای را باید انجام دهد تا کشور و جامعه به سوی رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی حرکت نماید. در جوامع دموکراتیک پارلمان کشور در کنار تصویب قوانین، وظیفه ای عمده دیگری که دارد، همانا نظارت بر تطبیق قوانین است. پارلمان کشور مسئولیت دارد تا بر اجرای قوانین از سوی حکومت نظارت نموده و اطمینان حاصل نماید که مصوبه های آن به شکل درست و موثر از سوی حکومت تطبیق و عملی میگردد. چون در یک کشور تنها با وضع قوانین خوب نمیتوان به پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت سرتاسری رسید، بلکه بخش عمده امور با تطبیق درست قوانین و نظارت کامل بر آن تحقق پیدا میکند.
پارلمان، با نقش مستقیم که در تعیین و اجرای امورات کشور دارد، از جمله تصویب قوانین و مقررات اقتصادی، تعیین نقش حکومت در اقتصاد کشور، تصویب بودجه ملی و تعیین سیاست اقصادی، تصویب الحاق پیوستن به سازمان ها و پیمان های اقتصادی و سیاسی منطقوی و جهانی و سایر امورات، تعین میدارد که اقتصاد کشور به کدام جهت حرکت نماید. پارلمان با تمام این موارد نقش مستقیم در رشد و توسعه کشور دارد و هم با تصامیم خود تعین میدارند که کاهش بیکاری چگونه صورت گیرد، توسعه روستایی چطور انجام شود، زیربناها از سوی کی احداث شود، ارائه خدمات عامه اولیه از طرف کی صورت گیرد و استخراج معادن و غیره از سوی حکومت چگونه انجام شود.
نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه سال 1382 نظام اقتصاد بازار را منحیث نظام اقتصادی کشور در قانون اساسی تسجیل نمودند و این اولین تجربه افغانستان از این نظام میباشد. چون در گذشته ها نظام اقتصادی افغانستان در دوران تمام حکومات اقتصاد عنعنوی و ظاهراً نظام اقصاد پلان مرکزی بود، گرچه در آن زمان ها هم متشبثین خصوصی سهم فعال و قوی در امورات اقتصادی کشور داشتند. اما مطابق مواد دهم، یازدهم و سیزدهم قانون اساسی جدید، دولت از فعالیت متشبثین خصوصی باید حمایت نموده و زمینه رشد و ایجاد فضای مطمئن را برای آنها برابر کند. با استناد به این مواد قانون اساسی کشور ساحه فعالیت حکومت و متشبثین خصوصی واضحاً تفکیک گردیده و هر کدام مکلف به ارائه خدمات و کالا در ساحات تعیین شده میباشند. دولت مسئولیت دارد تا فضای مطمئن سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی ایجاد نماید؛ زیربناها را برای رشد پایدار سکتور خصوصی احداث نماید؛ با تطبیق کامل و درست قوانین، لوایح و مقررات محدویت های را که مانع فعالیت آزادانه سکتور خصوصی در ساحه فعالیت شان میگردد رفع نماید. دولت در کنار اینها مسئولیت دارد تا خدمات عامه را که متشبثین خصوصی به نسبت نبود منفعت در آن علاقه مند نیستند، انجام دهد؛ از قبیل احداث شاهراها و پل ها، تامین امنیت و تشکیل نیروی امنیتی ملی، ارائه خدمات عامه چون خدمات صحی در سرتاسر کشور، تعلیم و تحصیل عادلانه، برق و آب و غیره برای قشر وسیع که توان استفاده از این خدمات را از متشبثین خصوصی ندارد.
مطابق مواد قانون اساسی کشور، متشبثین خصوصی حق دارند که در تمام ساحات اقتصادی که در آن منفعت متصور است، در چوکات قانون که مغایر منافع ملی نباشد و در قوانین و فرامین منع نگردیده باشد، فعالیت نمایند. ساحات عمده ای که متشبثین خصوصی در آنها فعالیت نماید، سرمایه گذاری در احداث فابریکات و تشبثات تولیدی و خدماتی میباشد، و با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم شان به تولید کالا و ارائه خدمات در سطح ملی و بین المللی میپردازند و از این طریق جای کار برای نیروی کار کشور ایجاد میکند و با پرداخت مالیات و محصولات، دولت را کمک میکند تا در تطبیق برنامه های عامه فعالیت نماید. بر اساس اصول نظام اقتصاد بازار و احکام قانون اساسی دولت از فعالیت های متشبثین خصوصی در این قسمت باید حمایت نماید. در ساحات که ضرورت به وضع قوانین است دولت به طور کل و پارلمان به طور خاص مسئولیت دارد که این قوانین را با در نظر داشت خواست معقول متشبثین خصوصی تسوید و تصویب نماید تا زمینه فعالیت مثمر آنها مساعد شود، در ساحات که متشبثین خصوصی از محدوده قانونی پا فراتر میگذارد باید متوجه ساخته شده و مطابق قانون با آنها برخورد صورت گیرد.
اما در این میان پارلمان منحیث قوه قانون گذار و ناظر بر تطبیق درست و کامل قوانین مسئولیت خطیر را به عهده دارد. چون از یکسو باید ناظر بر اعمال حکومت بوده و متوجه باشد که در کدام ساحات حکومت به مسئولیت های خود نپرداخته که سبب کندی روند رشد اقتصادی و محدود ساختن فعالیت متشبثین خصوصی میگردد و هم از طریق گرفتن نظریات و شکایات مسقیم مردم ببیند که متشبثین خصوصی در کدام ساحات کم کاری نموده و یا فراتر از ساحه قانونی فعالیت نموده و اضرار را متوجه مردم و منافع ملی ساخته و در این قسمت حکومت را وادار سازد تا نظارت کامل بر اعمال متشبثین خصوصی داشته و با آنها مطابق قانون برخورد نماید. تا باشد که از یکسو حاکمیت قانون در کشور تامین شود و از سوی دیگر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی صدمه نبیند.
اما قسمی که دیده میشود در بعضی موارد حکومت افغانستان خلاف اصول و پرنسیپ های اقتصاد بازار عمل نموده و با مداخلات مستقیم خود در بازار فعالیت منظم متشبثین خصوصی را با محدودیت مواجه میسازد و مسئولین حکومت اذعان میدارند که میخواهند از این طریق عواید دولت را بلند ببرند و یا کالا و خدمات بهتر را به مردم ارائه کند. در برخی موارد متشبثین خصوصی با دادن رشوه به مسئولین، خارج از دایره قانون عمل مینمایند و میخواهند تا منفعت خود را از این راه بلند ببرند. در هر دو مورد مسئولیت پارلمان کشور است تا مداخله نموده و با برخورد قانونی هم حکومت و هم متشبثین خصوصی را متوجه محدوده فعالیت و صلاحیت شان بسازد. رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را در یک کشور نمیتوان با مداخلات حکومت در تمام امورات اقتصادی و یا رشد متشبثین خصوصی و اندوختن سرمایه زیاد توسط آنها به صورت غیر قانونی تامین نمود، بلکه این مهم فقط زمانی میتواند به دست آید که حاکمیت قانون و نظارت درست و کامل از تطبیق قانون صورت گیرد و این مسئولیت مستقیم پارلمان کشور است.
بعد از تسجیل نظام اقتصاد بازار در قانون اساسی کشور، چنین ذهنیت در بین مردم پیدا شده که هر کار جهت بدست آوردن پول و سرمایه در این نظام جواز دارد؛ و مردم فکر میکنند که در این نظان اغنیا هر روز غنی تر و فقرا هر روز فقیر تر میشود. این عین برداشت از دموکراسی در کشور است. اگر مردم دقت بکنند در قانون اساسی نظام اقتصاد بازار تسجیل شده نه بازار آزاد. اگر سرمایه دار از راه های نامشروع و با دادن رشوه و ترویج فساد اداری سرمایه دار میشود، این یک عمل کاملاً غیر قانونی و مغایر اصول اقتصاد بازار است. دولت افغانستان، به خصوص پارلمان کشور مسئولیت دارد که با متخلفین چه تاجر و چه کارمند دولت برخورد جدی و قانونی نماید تا جلو این حرکات گرفته شود و عاید ملی بطور عادلانه در بین سرمایه دار و غریب توزیع شود تا باشد که رفاه اجتماعی در سراسر کشور و برای تمام اقشار جامعه تامین شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر