با گذشت زمان و پیشرفت اقتصادی جوامع، حجم مبادله کالاهای تجارتی بین کشورها روزتا روز در حال افزایش است. تولیدات جدید و نوآوری ها در تولید کالاها حجم مبادلات را هر روز بیشتر از پیش زیاد ساخته و در این راستا سیستم ها یا موافقتنامه های ترانزیتی و ترانسپورتی میان کشورها عقد میگردد که پروسه عبور از مرزها و حمل و نقل اموال را در بین کشورها تسریع و تسهیل میسازد. کشورهای که محاط به خشکه اند و دسترسی به آب های قابل کشتی رانی ندارند، کوشش بیشتر میکنند تا با پیوستن به این موافقتنامه ها و یا سیستم های ترانزیتی مشکلات حمل و نقل اموال خود را مرفوع سازند. این موافقتنامه ها گاهی بین دو یا چند کشور و گاهی هم میان چندین کشور در قاره های مختلف عقد میگردد؛ که این موافقت نامه ها بنام موافقت نامه های منطقه ای و یا جهانی به خود نام میگیرند و اهداف و مقاصد خاص تجارتی و اقتصادی را دنبال مینمایند.
موافقتنامه ترانسپورت جاده ای بین المللی (تیر) (International Road Transport) یک سیستم ترانزیت گمرکی است که برای اولین بار در سال 1949م. بین عده محدودی از کشورهای اروپایی منعقد گردیده بود. موفقیت این موافقتنامه محدود منتج به مذاکرات روی طرح یک کنوانسیون گردید که در سال 1959م. کمیته حمل و نقل خشکه ملل متحد آنرا پذیرفت و در سال 1960م. نافذ گردید. با ظهور و پیدایش تخنیک جدید در حمل و نقل به خصوص حمل و نقل چندین شکله مانند جاده ای، ریل، آبهای واقع در خشکه و آبهای بحری ضرورت به اصلاح کنوانسیون تیر سال 1949م. پیدا شد. به همین منظور کنفرانس در سال 1975م. تحت حمایت کمیسیون اقتصادی برای اروپا ملل متحد (UNECE) روی تجدید نظر کنوانسیون منعقد گردید که در سال 1978م. این کنوانسیون نافذ و منتج به ایجاد کنوانسیون ترانسپورت جاده ای بین المللی کنونی گردید. از سال 1975م. تا کنون کنوانسیون تیر چندین بار اصلاح گردیده است که آخرین اصلاح آن در آگست سال 2006م. به عمل آمد.
کنوانسیون تیر یکی از موثرترین و موفقترین سیستم ترانسپورتی و گمرکی در جهان میباشد که به حمایت کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ایجاد گردید و اکنون دارای 68 عضو در چهار قاره دنیا میباشد. گرچه این سیستم در ابتدا در اروپا ایجاد گردید اما، با دست آوردهای که داشت اکنون تمام اروپا، افریقای شمالی، شرق میانه، ایالات متحده امریکا، کانادا، کشورهای در امریکای جنوبی و آسیا را تحت پوشش خود قرار داده است. با سهولت های که سیستم تیر ایجاد مینماید، تعداد زیاد از کشورهای آسیایی نیز علاقه مندی خود را به پیوستن در این سیستم ترانزیت جهانی اعلان نموده اند. اهمیت و موفقیت این سیستم را از روی ارقام ذیل میتوان به خوبی درک نمود.
در سال 2006م. در حدود 3.6 ملیون دفترچه های تیر صادر شده بود که تقریباً 10000 حمل ونقل در روز را نشان میدهد و بیانگر بیشتر از 50000 عبور روزمره سرحدی در 55 کشور میباشد. تعداد شرکت های ترانسپورتی ذیصلاح از سوی ادارات گمرکات ملی که دفترچه های تیر را استفاده میکنند بیشتر از 38000 میباشد. ازدیاد فوق العاده استفاده از سیستم ترانزیت گمرکی تیر را میتوان در خصوصیات ویژه سیستم تیر که برای دست اندرکاران عملیات ترانسپورتی و ادارت گمرکی در امر حمل و نقل بین المللی اموال از طریق سرحدات به شکل ساده، انعطاف پذیر، کم مصرف و مطمئن گمرکی صورت میگیرد، برشمرد.
نظم تجارت کنونی جهان اقتضای انتقال به موقع، سریع و مطمئن اموال و کالای تجارتی را میکند. سیستم ترانزیت گمرکی تیر به هدف فراهم آوری این سهولت ها اموال را تحت سرغچ مطمئن از کشور مبدا به کشور مقصد انتقال میدهد. این امر از یک سو انتقال مصئون اموال را برای تاجر و از سوی دیگر اطمینان دست اندر کاران ادارات گمرکات را فراهم میکند. اصولاً زمانیکه اموال قلمرو یک کشور را عبور میکند و از سرحد میگذرد، ادارات گمرکی آن کشور حق دارد تا نظر به مصالح ملی، آن اموال را بررسی کند و حق عبور و یا توقیف آن را بدهد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر با وجود که این امر را تضمین میکند، به کارمندان ادارات گمرکی کشورها این اجازه را میدهد که با اموال مورد انتقال حین عبور از قلمرو کشورشان، مطابق موازین و رویه های ملی شان برخورد نماید. سیستم ترانزیت گمرکی تیر با واحد ساختن عملیه ترانزیت بین المللی، تبادل معلومات نادرست را کاهش میدهد که در این صورت رویه های عادی گمرکی را به حداقل میرساند.
اهمیت سیستم ترانزیت گمرکی تیر، برای رشد صنعت، تجارت و ترانسپورت نیز بسیار واضح و آشکار میباشد. اموال تجارتی میتواند بدون مداخلات زیاد ادارات گمرکات، سرحدات ملی را عبور کند. با رفع موانع رایج در کشورهای رو به توسعه، این سیستم تجارت بین المللی را انکشاف داده و باعث پیشرفت اقتصادی میگردد. با کاهش زمان تاخیر ترانزیت و ترانسپورت در مصارف اموال کاهش قابل ملاحظه ای رونما میگردد که باعث سود بردن مستهلکین از استفاده اموال میگردد و در پهلوی این همه فعل و انفعالات حمل و نقل را از نگاه زمانی سرعت داده که این خود در رشد اقتصادی و تجارتی موثریت قابل ملاحظه داشته و روند فعالیت اقتصادی را سرعت میبخشد.
سیستم ترانزیت گمرکی تیر مبنی بر شش اصل ذیل کار میکند، این شش اصل در حقیقت ستون فقرات سیستم تیر را تشکیل میدهد.
1. اموال باید در کانتینر یا محفظه های مصئون و تحت سیم و سرغچ که امکان دسترسی به محتویات داخل آن میسر نباشد انتقال یابد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر معیارات را مسجل ساخته است که هرگاه یک کانتینر یا محفظه باری مطابق با این معیارات باشد، در آنصورت ادارات تصدیق کننده ملی مربوطه یا ادارات بازرسی برای وسایط جاده یا کانتینر آنرا تحت دفترچه های تیر تصدیق میکند. بعد از صدور تصدیق از سوی ادارات بازرسی ملی، این تصادیق در تمام کشورهای متعاقد کنوانسیون تیر برسمیت شناخته میشود.
2. در هر کشور یک نهاد ملی متضمن پرداخت محصول گمرکی و مالیات سیستم تیر میباشد. بدین معنی که، در صورتیکه بی نظمی یی در جریان عملیه ترانسپورتی رخ داده باشد، یک شریک ملی که بالای تضمین های بین المللی استوار است مسئولیت پرداخت محصول گمرکی و مالیات را به کشور متبوع خود دارد و در این صورت ادارات گمرکی ملی هیچ تشویشی از بابت حصول محصول گمرکی ندارد.
3. دفترچه تیر(Carnet) که در واقع ستون فقرات سیستم کاری تیر را تشکیل میدهد یک سند بین المللی گمرکی است که تضمین بین المللی را برای اموالیکه تحت سیستم تیر انتقال مییابد تامین میکند. این دفترچه ها تنها از سوی اتحادیه بین المللی جاده (IRU) که یگانه مرجع ذیصلاح بین المللی از سوی بورد اجرایی تیر میباشد چاپ و به انجمن های تضامنی ملی توزیع میشود. دفترچه های تیر از سوی انجمن های تضامنی ملی به متصدیان ترانسپورت در کشور متبوع طبق شرایط که در اظهار نامه فی مابین انجمن تضامنی ملی و متصدی ترانسپورت موافقت میگردد، صادر میشود. دفترچه های تیر زمانی مورد اطمینان میباشد که دارای نام، مهر و امضای سازمان بین المللی تیر و شرکتهای که آنرا صادر نموده و توسط متصدی ترانسپورت خانه پری گردیده است، باشد. دفترچه های تیر تا زمانی معتبر است که حمل و نقل در دفتر گمرک خروجی از سوی شرکت صادر کننده اجرا گردد.
4. زمانی که اموال از کشور مبدا حرکت میکند، مسئولیت بررسی و کنترول آن به دوش ادارت گمرک آن کشور میباشد و این اعتبار تا کشور مقصد از سوی ادارات گمرکی کشورهای در مسیر حرکت قابل قبول میباشد. بررسی و تفتیش گمرکی در دفتر گمرک خروجی باید دقیق و مکمل باشد، زیرا تمام رویه تیر بالای آن متکی است. دفتر گمرک خروجی باید قبل از نصب سیم و سرغچ، کانتینر یا محفظه های باری را معاینه نماید تا مطابق با معیارات کنوانسیون تیر باشد و در صورتیکه چنین نباشد، تصدیق نامه به آنها صادر نمیگردد. این در حالیست که این امر حقوق دفاتر گمرکی مسیر حرکت را برای تفتیش اموال در صورت بروز شک و تردید ساقط کرده نمیتواند، چنین حالاتی از این اعتبار استثنی میباشد و دفاتر گمرکی میتوانند این محفظه یا کانتینر را تفتیش نماید.
5. دسترسی کنترول شده به معلومات سیستم تیر یکی دیگر از اصول این سیستم است. جهت جلوگیری از هر گونه فعالیت های تذویر آمیز به خصوص جرایم سازمان یافته بین المللی و به خاطر تامین اطمینان و تحفظ سیستم، باید معلومات کنترول شده از سوی مجامع ملی در دسترس اتحادیه بین المللی جاده (IRU) قرار گیرد. به خاطر حصول اطمینان، صلاحیت به آن مجامع ملی (ادارات گمرکی) داده میشود که دارای سابقه شفاف، سیستم مالی سالم، کارکنان متجرب و دارای تعهد در برابر قوانین گمرکی و مالیاتی باشد. بعداً آنعده شرکت های ترانسپورتی از سوی مجامع ملی ذیصلاح شناخته میشود که دارای دوام شهرت مالی، عدم موجودیت جرایم و عدم سرپیچی از قوانین گمرکی و مالیاتی باشد. سپردن یک اظهارنامه تحریری به انجمن ملی صادر کننده دفترچه های تیر یکی دیگر از مکلفیت های شرکت ترانسپورتی میباشد.
6. مصئونیت سیستم از طریق کنترول معلومات ثبت شده در بانک معلومات که از سوی بورد اجرایی تیر با استفاده از سیستم کود تشخیص ذخیره میگردد آخرین اصل کاری سیستم تیر میباشد. بخاطر قابلیت پیگری و جلوگیری از خطر، معلومات دفترچه های تیر به قسم برقی ذخیره گردیده و در صورت بروز کدام خطر و یا تقلب به آسانی قابل تشخیص میباشد.
موفقیت و موثریت سیستم تیر دلایل زیادی را به میان میآورد که طرف های ذیدخل در امور حمل و نقل اعم از ادارات گمرکی، شرکت های ترانسپورتی و تجار را علاقه مند الحاق در این سیستم میسازد. این سیستم به خصوص برای کشورهای مفید است که محاط به خشکه اند و برای حمل و نقل اموال نیاز به استفاده از قلمرو کشورهای همسایه اند. این وابستگی اکثراً باعث بروز مشکلات میگردد که حمل و نقل اموال را به تاخیر انداخته و مصارف را چند چند بلند میبرد. شاهد بر این ادعای ما مشکلات است که از سوی کشورهای همسایه چون پاکستان، ازبکستان، ایران و غیره برای افغانستان خلق میگردد و باعث جار و جنجال های اقتصادی و سیاسی میشود؛ با وجود موافقتنامه های بین الکشوری هنوز هم این مشکلات ادامه دارد و تا زمانی که این توافقنامه ها از پشتوانه بین المللی برخوردار نباشد این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
در همین ارتباط اولین سیمینار که روی اهمیت پیوستن افغانستان به کنوانسیون تیر بحث مینمود از سوی سازمان همکاری های اقتصادی در اواخر ماه ثور سال جاری در کابل برگزار گردید که دو روز دوام نمود. در این سیمینار همه ی اشتراک کنندگان با توجه به موقعیت حساس جیوپولیتیکی افغانستان روی فرصت های که از پیوستن به این کنوانسیون نصیب افغانستان میگردد بحث نمودند و توافق نظر نشان دادند. افغانستان از نگاه جغرافیایی در منطقه ای واقع شده که میتواند منحیث گذرگاه اصلی برای تواصل کشورهای صنعتی آسیای جنوبی به بازارهای بزرگ مصرفی آسیایی مرکزی و از آنسو انتقال مواد خام چون نفت و گاز به کشورهای آسیای جنوبی نقش ایفا کند. همچنان تواصل کشور صنعتی با تولیدات ارزان یعنی چین را به بازارهای کشورهای شرق میانه با منابع غنی نفتی و مردمان با درآمد بالا را مساعد سازد که این فرصت بدون شک در پیشرفت اقتصادی افغانستان بسیار مفید خواهد بود و باعث افزایش درآمد سرانه و رفاه اقتصادی-اجتماعی مردم خواهد شد.
دست یافتن به این اهداف فقط زمانی ممکن میباشد که زیربنای ترانسپورتی افغانستان احیا گردد، امنیت و مصئونیت اموال ترانزیتی تامین گردد و نظام شفاف گمرکی ایجاد گردد. همه این شرایط در صورتی بدست میاید که فساد اداری از میان رود و مدیران دلسوز و مدبر در راس امور قرار گیرد و با وجدان سالم و وطن دوستی عمیق برای مردم خدمت نمایند. نا گفته نباید گذاشت که برآورده شدن و تحقق اهداف فوق اقتصادی تا زمانیکه امنیت کامل حکمفرما نگردد نا ممکن به نظر میرسد، بناً مسئولین امور برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی باید ایجاد امنیت و اجماع ملی را در دستور کار خویش در اولویت قرار دهند. به امید آنروز
موافقتنامه ترانسپورت جاده ای بین المللی (تیر) (International Road Transport) یک سیستم ترانزیت گمرکی است که برای اولین بار در سال 1949م. بین عده محدودی از کشورهای اروپایی منعقد گردیده بود. موفقیت این موافقتنامه محدود منتج به مذاکرات روی طرح یک کنوانسیون گردید که در سال 1959م. کمیته حمل و نقل خشکه ملل متحد آنرا پذیرفت و در سال 1960م. نافذ گردید. با ظهور و پیدایش تخنیک جدید در حمل و نقل به خصوص حمل و نقل چندین شکله مانند جاده ای، ریل، آبهای واقع در خشکه و آبهای بحری ضرورت به اصلاح کنوانسیون تیر سال 1949م. پیدا شد. به همین منظور کنفرانس در سال 1975م. تحت حمایت کمیسیون اقتصادی برای اروپا ملل متحد (UNECE) روی تجدید نظر کنوانسیون منعقد گردید که در سال 1978م. این کنوانسیون نافذ و منتج به ایجاد کنوانسیون ترانسپورت جاده ای بین المللی کنونی گردید. از سال 1975م. تا کنون کنوانسیون تیر چندین بار اصلاح گردیده است که آخرین اصلاح آن در آگست سال 2006م. به عمل آمد.
کنوانسیون تیر یکی از موثرترین و موفقترین سیستم ترانسپورتی و گمرکی در جهان میباشد که به حمایت کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ایجاد گردید و اکنون دارای 68 عضو در چهار قاره دنیا میباشد. گرچه این سیستم در ابتدا در اروپا ایجاد گردید اما، با دست آوردهای که داشت اکنون تمام اروپا، افریقای شمالی، شرق میانه، ایالات متحده امریکا، کانادا، کشورهای در امریکای جنوبی و آسیا را تحت پوشش خود قرار داده است. با سهولت های که سیستم تیر ایجاد مینماید، تعداد زیاد از کشورهای آسیایی نیز علاقه مندی خود را به پیوستن در این سیستم ترانزیت جهانی اعلان نموده اند. اهمیت و موفقیت این سیستم را از روی ارقام ذیل میتوان به خوبی درک نمود.
در سال 2006م. در حدود 3.6 ملیون دفترچه های تیر صادر شده بود که تقریباً 10000 حمل ونقل در روز را نشان میدهد و بیانگر بیشتر از 50000 عبور روزمره سرحدی در 55 کشور میباشد. تعداد شرکت های ترانسپورتی ذیصلاح از سوی ادارات گمرکات ملی که دفترچه های تیر را استفاده میکنند بیشتر از 38000 میباشد. ازدیاد فوق العاده استفاده از سیستم ترانزیت گمرکی تیر را میتوان در خصوصیات ویژه سیستم تیر که برای دست اندرکاران عملیات ترانسپورتی و ادارت گمرکی در امر حمل و نقل بین المللی اموال از طریق سرحدات به شکل ساده، انعطاف پذیر، کم مصرف و مطمئن گمرکی صورت میگیرد، برشمرد.
نظم تجارت کنونی جهان اقتضای انتقال به موقع، سریع و مطمئن اموال و کالای تجارتی را میکند. سیستم ترانزیت گمرکی تیر به هدف فراهم آوری این سهولت ها اموال را تحت سرغچ مطمئن از کشور مبدا به کشور مقصد انتقال میدهد. این امر از یک سو انتقال مصئون اموال را برای تاجر و از سوی دیگر اطمینان دست اندر کاران ادارات گمرکات را فراهم میکند. اصولاً زمانیکه اموال قلمرو یک کشور را عبور میکند و از سرحد میگذرد، ادارات گمرکی آن کشور حق دارد تا نظر به مصالح ملی، آن اموال را بررسی کند و حق عبور و یا توقیف آن را بدهد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر با وجود که این امر را تضمین میکند، به کارمندان ادارات گمرکی کشورها این اجازه را میدهد که با اموال مورد انتقال حین عبور از قلمرو کشورشان، مطابق موازین و رویه های ملی شان برخورد نماید. سیستم ترانزیت گمرکی تیر با واحد ساختن عملیه ترانزیت بین المللی، تبادل معلومات نادرست را کاهش میدهد که در این صورت رویه های عادی گمرکی را به حداقل میرساند.
اهمیت سیستم ترانزیت گمرکی تیر، برای رشد صنعت، تجارت و ترانسپورت نیز بسیار واضح و آشکار میباشد. اموال تجارتی میتواند بدون مداخلات زیاد ادارات گمرکات، سرحدات ملی را عبور کند. با رفع موانع رایج در کشورهای رو به توسعه، این سیستم تجارت بین المللی را انکشاف داده و باعث پیشرفت اقتصادی میگردد. با کاهش زمان تاخیر ترانزیت و ترانسپورت در مصارف اموال کاهش قابل ملاحظه ای رونما میگردد که باعث سود بردن مستهلکین از استفاده اموال میگردد و در پهلوی این همه فعل و انفعالات حمل و نقل را از نگاه زمانی سرعت داده که این خود در رشد اقتصادی و تجارتی موثریت قابل ملاحظه داشته و روند فعالیت اقتصادی را سرعت میبخشد.
سیستم ترانزیت گمرکی تیر مبنی بر شش اصل ذیل کار میکند، این شش اصل در حقیقت ستون فقرات سیستم تیر را تشکیل میدهد.
1. اموال باید در کانتینر یا محفظه های مصئون و تحت سیم و سرغچ که امکان دسترسی به محتویات داخل آن میسر نباشد انتقال یابد. سیستم ترانزیت گمرکی تیر معیارات را مسجل ساخته است که هرگاه یک کانتینر یا محفظه باری مطابق با این معیارات باشد، در آنصورت ادارات تصدیق کننده ملی مربوطه یا ادارات بازرسی برای وسایط جاده یا کانتینر آنرا تحت دفترچه های تیر تصدیق میکند. بعد از صدور تصدیق از سوی ادارات بازرسی ملی، این تصادیق در تمام کشورهای متعاقد کنوانسیون تیر برسمیت شناخته میشود.
2. در هر کشور یک نهاد ملی متضمن پرداخت محصول گمرکی و مالیات سیستم تیر میباشد. بدین معنی که، در صورتیکه بی نظمی یی در جریان عملیه ترانسپورتی رخ داده باشد، یک شریک ملی که بالای تضمین های بین المللی استوار است مسئولیت پرداخت محصول گمرکی و مالیات را به کشور متبوع خود دارد و در این صورت ادارات گمرکی ملی هیچ تشویشی از بابت حصول محصول گمرکی ندارد.
3. دفترچه تیر(Carnet) که در واقع ستون فقرات سیستم کاری تیر را تشکیل میدهد یک سند بین المللی گمرکی است که تضمین بین المللی را برای اموالیکه تحت سیستم تیر انتقال مییابد تامین میکند. این دفترچه ها تنها از سوی اتحادیه بین المللی جاده (IRU) که یگانه مرجع ذیصلاح بین المللی از سوی بورد اجرایی تیر میباشد چاپ و به انجمن های تضامنی ملی توزیع میشود. دفترچه های تیر از سوی انجمن های تضامنی ملی به متصدیان ترانسپورت در کشور متبوع طبق شرایط که در اظهار نامه فی مابین انجمن تضامنی ملی و متصدی ترانسپورت موافقت میگردد، صادر میشود. دفترچه های تیر زمانی مورد اطمینان میباشد که دارای نام، مهر و امضای سازمان بین المللی تیر و شرکتهای که آنرا صادر نموده و توسط متصدی ترانسپورت خانه پری گردیده است، باشد. دفترچه های تیر تا زمانی معتبر است که حمل و نقل در دفتر گمرک خروجی از سوی شرکت صادر کننده اجرا گردد.
4. زمانی که اموال از کشور مبدا حرکت میکند، مسئولیت بررسی و کنترول آن به دوش ادارت گمرک آن کشور میباشد و این اعتبار تا کشور مقصد از سوی ادارات گمرکی کشورهای در مسیر حرکت قابل قبول میباشد. بررسی و تفتیش گمرکی در دفتر گمرک خروجی باید دقیق و مکمل باشد، زیرا تمام رویه تیر بالای آن متکی است. دفتر گمرک خروجی باید قبل از نصب سیم و سرغچ، کانتینر یا محفظه های باری را معاینه نماید تا مطابق با معیارات کنوانسیون تیر باشد و در صورتیکه چنین نباشد، تصدیق نامه به آنها صادر نمیگردد. این در حالیست که این امر حقوق دفاتر گمرکی مسیر حرکت را برای تفتیش اموال در صورت بروز شک و تردید ساقط کرده نمیتواند، چنین حالاتی از این اعتبار استثنی میباشد و دفاتر گمرکی میتوانند این محفظه یا کانتینر را تفتیش نماید.
5. دسترسی کنترول شده به معلومات سیستم تیر یکی دیگر از اصول این سیستم است. جهت جلوگیری از هر گونه فعالیت های تذویر آمیز به خصوص جرایم سازمان یافته بین المللی و به خاطر تامین اطمینان و تحفظ سیستم، باید معلومات کنترول شده از سوی مجامع ملی در دسترس اتحادیه بین المللی جاده (IRU) قرار گیرد. به خاطر حصول اطمینان، صلاحیت به آن مجامع ملی (ادارات گمرکی) داده میشود که دارای سابقه شفاف، سیستم مالی سالم، کارکنان متجرب و دارای تعهد در برابر قوانین گمرکی و مالیاتی باشد. بعداً آنعده شرکت های ترانسپورتی از سوی مجامع ملی ذیصلاح شناخته میشود که دارای دوام شهرت مالی، عدم موجودیت جرایم و عدم سرپیچی از قوانین گمرکی و مالیاتی باشد. سپردن یک اظهارنامه تحریری به انجمن ملی صادر کننده دفترچه های تیر یکی دیگر از مکلفیت های شرکت ترانسپورتی میباشد.
6. مصئونیت سیستم از طریق کنترول معلومات ثبت شده در بانک معلومات که از سوی بورد اجرایی تیر با استفاده از سیستم کود تشخیص ذخیره میگردد آخرین اصل کاری سیستم تیر میباشد. بخاطر قابلیت پیگری و جلوگیری از خطر، معلومات دفترچه های تیر به قسم برقی ذخیره گردیده و در صورت بروز کدام خطر و یا تقلب به آسانی قابل تشخیص میباشد.
موفقیت و موثریت سیستم تیر دلایل زیادی را به میان میآورد که طرف های ذیدخل در امور حمل و نقل اعم از ادارات گمرکی، شرکت های ترانسپورتی و تجار را علاقه مند الحاق در این سیستم میسازد. این سیستم به خصوص برای کشورهای مفید است که محاط به خشکه اند و برای حمل و نقل اموال نیاز به استفاده از قلمرو کشورهای همسایه اند. این وابستگی اکثراً باعث بروز مشکلات میگردد که حمل و نقل اموال را به تاخیر انداخته و مصارف را چند چند بلند میبرد. شاهد بر این ادعای ما مشکلات است که از سوی کشورهای همسایه چون پاکستان، ازبکستان، ایران و غیره برای افغانستان خلق میگردد و باعث جار و جنجال های اقتصادی و سیاسی میشود؛ با وجود موافقتنامه های بین الکشوری هنوز هم این مشکلات ادامه دارد و تا زمانی که این توافقنامه ها از پشتوانه بین المللی برخوردار نباشد این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
در همین ارتباط اولین سیمینار که روی اهمیت پیوستن افغانستان به کنوانسیون تیر بحث مینمود از سوی سازمان همکاری های اقتصادی در اواخر ماه ثور سال جاری در کابل برگزار گردید که دو روز دوام نمود. در این سیمینار همه ی اشتراک کنندگان با توجه به موقعیت حساس جیوپولیتیکی افغانستان روی فرصت های که از پیوستن به این کنوانسیون نصیب افغانستان میگردد بحث نمودند و توافق نظر نشان دادند. افغانستان از نگاه جغرافیایی در منطقه ای واقع شده که میتواند منحیث گذرگاه اصلی برای تواصل کشورهای صنعتی آسیای جنوبی به بازارهای بزرگ مصرفی آسیایی مرکزی و از آنسو انتقال مواد خام چون نفت و گاز به کشورهای آسیای جنوبی نقش ایفا کند. همچنان تواصل کشور صنعتی با تولیدات ارزان یعنی چین را به بازارهای کشورهای شرق میانه با منابع غنی نفتی و مردمان با درآمد بالا را مساعد سازد که این فرصت بدون شک در پیشرفت اقتصادی افغانستان بسیار مفید خواهد بود و باعث افزایش درآمد سرانه و رفاه اقتصادی-اجتماعی مردم خواهد شد.
دست یافتن به این اهداف فقط زمانی ممکن میباشد که زیربنای ترانسپورتی افغانستان احیا گردد، امنیت و مصئونیت اموال ترانزیتی تامین گردد و نظام شفاف گمرکی ایجاد گردد. همه این شرایط در صورتی بدست میاید که فساد اداری از میان رود و مدیران دلسوز و مدبر در راس امور قرار گیرد و با وجدان سالم و وطن دوستی عمیق برای مردم خدمت نمایند. نا گفته نباید گذاشت که برآورده شدن و تحقق اهداف فوق اقتصادی تا زمانیکه امنیت کامل حکمفرما نگردد نا ممکن به نظر میرسد، بناً مسئولین امور برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی باید ایجاد امنیت و اجماع ملی را در دستور کار خویش در اولویت قرار دهند. به امید آنروز
